وانطلق برلمان الثورة‏..‏ وعادت الإرادة للشعب

بدأ برلمان ما بعد ثورة‏25‏ يناير أولي جلساته‏,‏ بداية حماسية ملتهبة لتحقيق مطالب الشعب والثوار‏,‏ بعد ان وقف النواب جميعا دقيقة تحية وتكريما للشهداء ومصابي الثورة. وقرر المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل المتظاهرين. وطالب البرلمان بالقصاص من قتلة الثوار, وضرورة تطهير جميع المؤسسات من قيادات نظام مبارك الفاسدة. وشن النواب هجوما علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لإصداره قوانين انتخابات رئاسة الجمهورية والازهر وسيناء في الخفاء قبل العرض علي المجلس. واعلن الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس, ان الشعب لن يتهاون في حقه ودوره التشريعي وستدرس لجان المجلس جميع المراسيم الصادرة عن العسكري ليقرر المجلس ما يراه بشأنها.
وأكد الدكتور كمال الجنزوري في أول بيان له أمام البرلمان تعويض كل اسر الشهداء وتعيين1400 مصاب. وقال ان تعويض الشهداء لن يكون الا بالقصاص العادل ومحاكمة ناجزة, وقال إن الثورة يجب ان تحقق العدالة والمساواة. واعلن وزير الداخلية تحت قبة المجلس ان قانون الطوارئ ضرورة لمواجهة الارهاب والمخدرات والخارجين عن القانون لاعادة الانضباط والأمن للشارع.
وناقش المجلس مجزرة بورسعيد واتهم وزارة الداخلية والقوات المسلحة بالتقصير وشكل لجنة تقصي حقائق حول المجزرة, ودعا الي اصدار تشريع ينظم حق الاعتصام السلمي وادان جرائم النظام السوري وجمد العلاقات البرلمانية مع سوريا. وحذر المجلس من مخطط يستهدف اسقاط الدولة وطالب باعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره, وشكل لجنة تقصي حقائق لاسترداد اموال مصر المهربة.
وقد بعث المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة برسالة للمجلس في أولي جلساته أعلن فيها تسليم سلطة التشريع والرقابة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الي مجلس الشعب المنتخب, وفاء بتعهداته منذ توليه ادارة شئون البلاد بأن يسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة. وعبر المشير عن أمله وتطلعه لأن يقف رئيس الجمهورية المنتخب تحت قبة البرلمان ليؤدي القسم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
ومن ثم تسليم السلطة الكاملة, لكي يعود الجيش الي ثكناته ومهامه في الدفاع عن الوطن, وينشغل المجلس الاعلي للقوات المسلحة بمهمته الاصلية دون غيرها. وهنأ المشير في رسالته التي تلاها الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس جميع النواب بثقة الشعب. واكد المشير ان ايادي المجلس الاعلي ممدودة لاستكمال باقي مطالب الثورة ومبادئها في العيش الكريم, معربا عن تطلعه لاستكمال العسكري ما بدأه بإخلاص وشرف عبر انتخابات مجلس الشوري ليتسني لنواب الشعب مع نواب الشوري اختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد يليق بمصر. واشار المشير الي ان شعب مصر يعلق آمالا كبيرة علي مجلس الشعب ويضع علي عاتقه تعهدات كبري علي رأسها بناء دعائم مصر الجديدة وارساء أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص, مؤكدا أنه علي يقين بأن مجلس الشعب يضع ضمن أولوياته اصلاح احوال البسطاء والكادحين الذين قامت الثورة من أجلهم, لينالوا العيش الكريم, فضلا عن اعطاء دفعة قوية للأمن ودفع عجلة الاقتصاد. وفي نفس يوم انعقاد المجلس أعلن المشير طنطاوي وقف العمل بحالة الطوارئ.
وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة اجراءات برئاسة الدكتور محمود السقا أدي فيها الاعضاء اليمين الدستورية. وتم انتخاب هيئة المكتب الرئيسي والوكيلين, وفاز الدكتور سعد الكتاتني برئاسة المجلس.
وانتخب أشرف ثابت وكيلا عن الفئات والسيد محمد عبد العليم وكيلا عن العمال. واكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد انتخابه ان المجلس لن يخون دماء شهداء ثورة25 يناير الذين كان لهم الفضل في نجاح الثورة التي أطاحت بالنظام الفاسد, قائلا: لن يهدأ لنا بال حتي تستكمل الثورة أهدافها, والقصاص للشهداء بمحاكمات عاجلة لقتلة الشهداء. وتعهد بالحيدة والنزاهة والعدالة في ادارة المجلس وان يترك لكل نائب الحرية الكاملة في ابداء رأيه. ووجه الشكر للجيش المصري والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أوفي بوعده بانجاز انتخابات شهد بها العالم ووجه الشكر للجنة العليا للانتخابات ورجال القضاء والشرطة الذين أشرفوا علي الانتخابات. وأكد أن المجلس سوف يتحمل مهام جساما, ودعا الجميع إلي التحلي بالحكمة والصبر, وقال إننا نتطلع الي تشكيل لجنة صياغة الدستور مع مجلس الشوري, بحيث تكون معبرة عن كل قطاعات الشعب المصري, وبناء دولة القانون علي أسس الحق والعدالة والمساواة واعادة بناء التعليم وتوفير العلاج والرعاية الاجتماعية. وارساء الأمن والامان ودفع عجلة الاقتصاد ورفع المعاناة عن المواطنين وضمان العيش الكريم. وتعهد بأن تكون قاعة المجلس شاهدا علي أن ثورتنا مستمرة حتي تستكمل كل أهدافها بالقصاص للشهداء بمحاكمات عادلة وفعالة وسريعة. وسنعمل حتي يكون مجلسنا هو العنوان الصحيح للديمقراطية وتحقيق كل أهداف الثورة.