أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نظام بيع الرغيف المدعم الجديد عن طريق البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز سيتم تطبيقه فى مناطق حلوان والمعادى وطره و15مايو والتبين والقاهرة الجديدة السبت المقبل. وقال الوزير إنه سيتم وضع بطاقات صرف خبز مؤقتة بحصة قدرها 20 رغيفا يوميا، فى منافذ شركة المصريين للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية أو بطاقات صرف لحين قيامهم باستخراج بطاقات صرف الخبز الدائمة عن طريق مكتب التموين التابعين له أو منفذ شركة المصريين بعد تقديم المستندات المطلوبة، وذلك بالاضافة إلى بطاقة ذهبية مع صاحب المخبز بها حصة من العيش للبيع للمواطنين الوافدين الذين ليس معهم أى بطاقات. وأعلن أنه سيتم طرح سلع غذائية من أرز وسكر وزيت وبقوليات وغيرها من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ شركة المصريين وعن طريق السيارات المتنقلة فى هذه المناطق بجانب الرغيف المدعم، مشيرا إلى وضع حوافز مالية للعاملين فيها، لرفع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى السلع المطروحة فى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وفروع الاتحاد التعاونى بتخفيضات كبيرة فى الأسعار عن الاسواق. وناشد جميع المواطنين فى هذه المناطق، ممن ليس لهم بطاقات تموينية، التوجه إلى مكتب التموين التابعين له لإستخراج بطاقات صرف الخبز بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهى صور من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات ميلاد الأبناء. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس، مع المسئولين عن مشروع صرف الخبز المدعم بالبطاقات الذكية واعضاء شعبة المخابز بغرفة القاهرة. وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى وبنك التنمية الصناعية لمنح قروض ميسرة بدون حد أدنى وبحد أقصى مليونى جنيه لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بكل المحافظات بفائدة 8% وفترة سداد 5 سنوات لتطوير المخابز. من ناحية أخرى التقى وزير التموين مع الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، تم خلاله بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة فى مجالات دعم الأسر المصرية المحتاجة وكيفية توصيل الدعم الى مستحقيه. وصرح الوزير عقب الاجتماع بأنه تم بحث توزيع سلع غذائية على أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها نحو 18 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن وذلك خلال شهر رمضان المقبل. وقال إنه تم الاتفاق على دراسة إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ مشاريع ذات أوجه اجتماعى لا تهدف للربح لمساعدة الأسر المحتاجة المربوطة على البطاقات التموينية، وإنشاء مناطق لوجستية فى المحافظات لتجميع الإنتاج الزراعي، للحد من المهدر منه والذى يصل إلى 60%، من الإنتاج، وطرح هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا توفير المزيد من فرص العمل.