في قضية الدستور الجديد

لقد اكتملت الآن أدلة إدارة المرحلة الانتقالية بعد الثورة بمنطق الصراع بين القوي السياسية علي المصالح الخاصة‏,‏ وليس بمنطق الثورة ولا علي أساس استلهام المصلحة العليا للوطن‏.‏ وإذا كانت أول مآسي هذا الصراع هي تقديم الانتخابات البرلمانية علي الدستور حيث كان العكس هو الصحيح, فإن الصراع حول قضية اعداد الدستور الجديد قد لايكون آخرها, وحتي يمكن التخفيف من كوارث هذا الصراع هناك ثلاثة أمور, أولها أن نتشبث بضرورة صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة, وذلك لاسباب سردها الزميل د. وحيد عبدالمجيد في هذه الصفحة( أهرام2102/1/2). وثانيها يتعلق باللجنة التأسيسية المناط بها إعداد الدستور, وثالثها يرتبط بمضمون الدستور ذاته.
فيما يتعلق باللجنة التأسيسية ثمة اشكالية تبدو محسومة, وهي ان الدستور الجديد لابد ان يكون من صنع التوافق الوطني وليس من صناعة الاغلبية مهما يكن مدي تعبيرها عن الشعب. ومعني ذلك وفي ظل تركيبة البرلمان المقبل أنه لا مناص من أن تكون هذه اللجنة من خارج اعضاء البرلمان, ومعناه كذلك ألا تخرج تركيبتها عن النواميس الراسخة في هذا الشأن, فعلي سبيل المثال قد يري البعض أن فقهاء القانون الدستوري هم الذين يناط بهم إعداد الدستور, وهذا غير صحيح لأن دورهم يقتصر فقط علي صياغة الدستور أو إعداده, وعليه فإن صنع الدستور بمعني تحديد نصوصه من حيث مضمونها وما تشمله من أحكام يحب ان تشارك فيه كل القوي التي تعبر عن مختلف أطياف المجتمع والتي تمثل مصالحه وتوجهاته المتباينة. كذلك لابد ان تشارك فيه كل التخصصات الموضوعية المطلوبة لصناعة دستور ينظم مختلف شئون الدولة والمجتمع, ومن ثم لا يمكن الاستغناء عن أهل الاقتصاد والسياسة والقانون والاجتماع والبيئة والزراعة والصناعة والتجارة والمالية والصحة والتعليم.. إلي غير ذلك من المجالات.
أما بخصوص مضمون الدستور فهناك ثوابت لايجوز الخروج عليها في مواده ونصوصه. هذه الثوابت كثر عنها الحديث بلغات خاطئة في اغلبها.. لو نتذكر تلك هي التي اطلق عليها البعض مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور, وكلاهما لم يكن موفقا, والصحيح أنها اعراف دستورية أو مبادئ دستورية عامة, استطيع ان اضعها في سلتين, الأولي هي مجموعة المبادئ التي لاقت قبولا في كل المجتمعات والتي لايخلو منها دستور علي وجه الارض والتي تمثل ثمرة كفاح البشر من اجل الحرية والتي تعكس ما توصلت إليه مسيرة الحضارة الانسانية والتي باتت كامنة في ضمائر كل الشعوب وعششت في وجدان كل الامم. تلك المبادئ تتمثل في الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص ومجمل حقوق الانسان, وتحقيق الفصل بين السلطات وضمان التوازن بينها واستقلالية مؤسسات الدولة فهل يختلف احد علي ذلك؟ أما السلة الاخري فأقصد بها ثوابتنا الوطنية, وهي تلك التي تتعلق بهوية الدولة والمجتمع. وهي ايضا نتاج تراث حضاري صنعته مصر عبر تاريخها الطويل وعلي اسس ثابتة من جغرافيتها المتفردة ونسيجها الاجتماعي المتميز.
في المستوي الأول من الثوابت لايجوز الافتئات أو الالتفاف علي الحقوق الأساسية أو علي الحريات العامة, بمثل ما إنه لا يجوز ان تعطي مؤسسة من مؤسسات الدولة سلطة اعلي من سلطة الدولة أو امتيازات تخل بمبدأ التوازن ولايجوز كذلك ان يمنح احد مزايا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وفي المستوي الثاني لا يجوز ان نضع هوية الدولة علي المحك أو أن نعيد صكها من جديد, فالدولة لم تسقط وإنما الذي سقط بفعل الثورة هو النظام والفارق بينهما كبير. وحتي لو تصور البعض ان كثيرا من اجهزة الدولة بحاجة الي تغيير, وهذا وارد ومطلوب لان بشاعة النظام المتردي قد اختزلت الدولة في النظام, فالحديث هنا عن وظائف الدولة وليس هويتها.
ولعله من العبث ان يتحدث البعض عن دولة دينية او عسكرية, فهذه مفردات لا وجود لها لا في الواقع ولا في التاريخ ولا في العلم النظري. ذلك ان الدولة القومية الحديثة مدنية بطبيعتها, ومن ثم فالحديث عن مدنيتها هو من قبيل وصف الماء بالماء.. لقد نهضت فكرة الدولة القومية علي حقيقة حكم القانون وليس الدين ولا التقاليد العسكرية ولا الأحكام العرفية, نهضت لتكون بوتقة تنصهر فيها كل الاطياف حيث تتراجع أمامها الولاءات التقليدية سواء كانت عرقية او دينية او جهوية. ولايستطيع احد ان يتخيل وجود دولة دينية او عسكرية, هذا وان كان هناك سلطة من هذا النوع أو ذاك وكلاهما مرفوض بالطبع.
إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك بالفعل فإنه ليس هناك فصيل يستطيع أو يملك الخروج علي هذه الضوابط, كما ان اوجه الخلاف علي الدستور يجب ان تنصرف الي مسائل محددة أهمها طبيعة النظام السياسي الذي نريده وحدود العلاقات بين السلطات واختصاصات رئيس الدولة ونظم الاقتصاد والتعليم والتجارة وغيرها من القضايا الفرعية الأخري.
المزيد من مقالات د.صلاح سالم زرنوقة