«الاستثمار»تتعهد بتوحيد إجراءات المناطق الحرة

استعرض مستثمرو بورسعيد مع د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، أهم المقترحات والمشكلات والعوائق التي يعانون منها،
وعلى رأسها بطء إنهاء الخطوات الإجرائية لإصدار الموافقات علي إنشاء عدد من المشروعات من قبل بعض الجهات و الهيئات المسئولة، وزيادة عدد الرسوم المقررة على المشروعات بما لا يتماشى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة، وعدم ملائمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان علي السلع والمواد الخام المنقولة من وإلى المصانع العاملة بالمناطق الحرة.
وتطرق بعض المستثمرين إلى مشكلة نقص الطاقة، وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز، بينما طالب آخرون بضرورة إعادة النظر فى آلية دعم الصادرات، والتزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمرى المناطق الحرة وإعانتهم على تفادى مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها على خططهم الإنتاجية والتوسعية.
من جهته أكد حسن فهمى، ضرورة توحيد الإجراءات فى المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم وسياسات العمل، والتشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التى تتعلق بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها ومناقشتها بهدف أن تأتى فى مصلحة المستثمر الجاد، وتحفظ للدولة ولجميع أفراد المنظومة حقوقهم.
كما أكد رئيس الهيئة عزمه منح عدد من التفويضات للمسئولين ولرؤساء المناطق الحرة، من أجل سرعة اتخاذ القرار واستصدار الموافقات العاجلة التى تأتى فى مصلحة المستثمرين، مادام ذلك يأتى فى إطار الاختصاص والصلاحيات القانونية لهؤلاء المسئولين، وذلك سعياً لاتخاذ القرارات السريعة والمدروسة، بما لا يعيق حركة الاستثمار ويحقق مصلحة المستثمر والدولة.
وطالب رئيس الهيئة المستثمرين بسرعة تقديم مذكرة تتضمن حصرا لجميع الرسوم التى تُفرَض على مشروعاتهم من جانب مختلف الهيئات والوزارات محل التعامل مع أنشطتهم، وذلك بهدف رصدها وإعادة مناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية، سعياً لدراسة مدى إمكان وقانونية تقليصها، أو تفادى أى تضارب يقع بسببها على المستثمر.