أعلن مسئولون كبار فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا أمس أن غالبية النواب فى الحزب صوتوا فى اقتراع سرى لصالح ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى أول انتخابات رئاسية مباشرة فى البلاد فى أغسطس القادم. وقال مساعدون لأردوغان إن الاقتراع كان بمثابة اختبار غير رسمى لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة، وهو الإجراء الذى قد يعنى تخليه عن رئاسة الحزب، لكنه وحده الذى سيتخذ القرار بشأن ترشحه. جاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى بدأت فيه جهود أردوغان لتدمير معنويات منافسيه المحتملين فى تلك الانتخابات. فقد نشرت وكالة أنباء «فرقان» التركية صورا تم التقاطها قبل عدة أعوام طويلة تشير إلى وجود صلة بين هاشم كيلتش رئيس المحكمة الدستورية العليا مع صالح ميرزا بى أوغلو زعيم منظمة جبهة التحرير الشعبية الثورية الماركسية المحظورة الذى حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وذلك فى الوقت الذى ترددت فيه معلومات عن عزم كيلتش الترشح للرئاسة مدعوما من الداعية الإسلامى فتح الله جولن لكى يكون منافسا قويا أمام أردوغان.
فى السياق ذاته، أشارت صحيفة «حريت» إلى جملة القرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية بإيعاز من كيلتش ضد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منها إلغاء قرار الحظر الذى فرضته هيئة الاتصالات الحكومية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر الشهر الماضى والذى اعتبرته انتهاكا لحرية التعبير، إضافة إلى الإلغاء الجزئى لصلاحيات وزير العدل لعدم إتاحة الفرصة لسيطرة السلطة التشريعية على القضائية.ومن جانبها، أكدت صحيفة »راديكال« أن قرارات المحكمة أدت إلى تصاعد التوتر بينها وبين الحكومة، والدليل انتقاد أردوغان الشديد لرئيس المحكمة الدستورية، ملمحا إلى أن الأخير خلع ثوب القضاء وانخرط فى السياسة.
وأشارت مصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنافسا حادا على غرار الانتخابات المحلية، ولم تستبعد ظهور تسجيلات الصوتية مشابهة لتلك التى زعمت تورط أردوغان ونجله وأبناء وزراء فى قضايا الفساد والرشاوى.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قفزت الديون الخارجية المترتبة على تركيا بنحو 50 مليار دولار فى عام 2013 فى سابقة لم تشهدها البلاد على مدار تاريخها، ليصبح الحجم الإجمالى للمديونية 388.2 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
وذكرت صحيفة »دنيا« الاقتصادية أن المديونية تنمو يوما بعد يوم رغم تصريحات رئيس الوزراء الإيجابية عن الاقتصاد.
