مدبولي ل«ممثلي قطاع الدواء»: الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبة

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكوميين وقطاع خاص)، سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وحضر الاجتماع، أيضا، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور أحمد حجازي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، والدكتور هشام الفتي، وكيل المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور رياض أرمانيوس، وكيل غرفة صناعة الأدوية، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية.
وأكد رئيس الوزراء، أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.
وقال مدبولي، مُوجهًا حديثه لحضور الاجتماع من ممثلي قطاع الدواء في مصر: «من هنا يأتي الاهتمام بهذا الاجتماع؛ بهدف الاستماع إلى مطالبكم وأرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته»، مضيفا: «ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات»، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها.
وأشار إلى أن كل الشركاء المعنيين بصناعة الدواء في مصر يحضرون هذا الاجتماع، سواء الجهات الحكومية أو مسئولي المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، كما يحضر الاجتماع كذلك رئيس مدينة الدواء التي تعمل على إيجاد شراكات لها من القطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.
من ناحيته، قدّم الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.
وأشار الغمراوي إلى أهم احصاءات التصدير خلال الفترة من 2020 – 2024، لافتا إلى مؤشرات التصدير إلى دول العالم وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفيما يتعلق بأوجه دعم الهيئة للصادرات الدوائية المصرية، أوضح رئيس الهيئة، أنها تستهدف تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية؛ من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، حيث إن الهيئة عضو في العديد من المنظمات في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية، فضلا عن تعزيز التعاون المتبادل مع عدد من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدة دول أخرى؛ فعلى سبيل المثال شهد العامان 2023 و2024 تضاعف قيم الصادرات مع جمهورية زامبيا، في ضوء التعاون بالشراء المؤسسي؛ حيث وصلت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 إلى 4.69 مليون دولار، مقارنة ب 2.5 مليون دولار في 2023.
وتابع: أنه تم الانتهاء من تسجيل 5 مستحضرات ل3 شركات بجمهورية زيمبابوي؛ حيث تم التصدير بقيمة تزيد على 8 ملايين دولار لأول مرة للدولة، منوها إلى قيام الهيئة بتشجيع شركات الدواء المصرية للحصول على الاعتمادات الدولية في مجال التصنيع الجيد، وتحديث وتيسير الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، مشيرا إلى أنه يتم التصدير إلى نحو 64 دولة ل31 شركة.
وخلال عرضه، أوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة تجري تحديث وإصدار المراجع العلمية؛ حيث أصدرت الهيئة أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، والذي يعد مرجعا علميا شاملا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية البرية بالدولة، لافتا إلى زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ خلال عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث وصلت تلك الصادرات إلى ما يزيد على 280 مليون دولار.
ولفت إلى زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ، خلال عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة؛ حيث وصلت إلى 700 مليون دولار.
وتطرق الدكتور على الغمراوي، إلى جهود الميكنة والتحول الرقمي، مشيرا إلى اعتماد الهيئة على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقا لمنظومة الإدراج العالمية.
ولفت إلى إصدار الهيئة دليلا يساعد على معرفة المشهد الدوائي المصري، الذي يستهدف عرض المشهد الدوائي المصري بشكل مبسط ومتكامل للمستثمرين والجهات المعنية، متطرقًا كذلك إلى بعض الأعمال الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
بدوره، استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد، أبرز نتائج أعمال اللجان المختصة في الهيئة بتسهيل وتيسير إجراءات إنشاء مصانع لإنتاج المستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة استراتيجية موحدة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أنه تم عقد عدة لجان خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 مايو 2024، بمقر الهيئة المصرية للشراء الموحد، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، والمصنعين المحليين ذوي الخبرة ومن لهم خبرات سابقة في مجال التصدير للمنتجات الطبية والدوائية، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية للمصنعين والمصدرين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه التصدير وبحث السبل لجذب استثمارات جديدة، مستعرضا التوصيات التي تم التوصل إليها، والتي من شأنها تلبية احتياجات المستثمرين سواء الحاليين أو المطلوب جذبهم وتحفيزهم لدخول السوق لسد احتياجات القطاع الطبي والتصدير.
من جانبه، أشار الدكتور جمال الليثي، إلى ضرورة صياغة آلية واضحة لتسعير الدواء؛ حتي يُمكن دعم هذه الصناعة المُهمة، مُضيفًا أن زيادة معدلات التصدير في صناعة الأدوية تستوجب العمل على تحديث للمصانع، بالإضافة إلى تسجيل هذه المصانع في البلاد المُراد التصدير لها، والحصول على الاعتمادات الخاصة في هذا الشأن، وتسجيل الأدوية المُراد تصديرها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لها تكلفة مالية، ومن ثم يجب دعم هذا الأمر.
وأوضح الليثي، أن قطاع صناعة الدواء من القطاعات المهمة جدًا، وأن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات به.
وطرح رؤيته لتوطين صناعة خامات الأدوية، والحوافز المطلوبة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وخلال الاجتماع أوضح الدكتور رياض أرمانيوس، أن ملف تصدير الدواء مهم للغاية، مستعرضًا عددًا من المقترحات للتصدير.
وقال الدكتور ماجد جورج: «نعمل حاليًا مع مجموعة دول بشأن الاعتراف المتبادل، وهناك تعاون مع هيئة الدواء المصرية في هذا الشأن؛ لتيسير عملية التصدير لهذه الدول».
وشرح جورج، الجهود التي يقوم بها المجلس التصديري لتصدير الأدوية المختلفة خاصة للدول الأفريقية.
بدوره قال الدكتور عمرو ممدوح، إن مدينة الدواء المصرية مشروع قومي استثمرت فيه الدولة مبالغ كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجية، وقررت إدارتها بفكر القطاع الخاص، لافتا إلى أن مهمة المدينة تحقيق التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، وليست منافسته، ونعمل حاليًا على جذب نحو 11 شركة عالمية للتصنيع في المدينة وتم التعاقد بالفعل مع 7 شركات حتى الآن، مضيفًا: على المستوى المحلي فتحنا مصانعنا لأي شركة ترغب في التعاون معنا في مجال التصنيع، موضحًا أنه بالنسبة للتصدير، يجب أن يكون لنا شراكات في الدول المستهدفة للتصدير.
وتابع: أن صناعة الدواء في مصر مهمة، ولها مستقبل واعد، خاصًة مع الدعم الذي تقدمه الدولة حاليًا.
وفي نهاية الإجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير الصحة بعقد اجتماعات تخصصية مع مسئولى هذا القطاع، وإعداد ورقة عمل وتصور واضح بشأن دعم صناعة الدواء في مصر، وزيادة نسب التصدير.