صرح سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، بأن تفادى تصعيد الأزمة فى أوكرانيا ممكن تماما، غير أن المحاولات لإضفاء الطابع الشرعى على النظام القائم الآن فى كييف يجب أن تتوقف. وأكد لافروف أن كييف يجب أن تنفذ إصلاحات تضمن حماية الحقوق الشرعية وحريات جميع المواطنين. وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن من شأن تبنى سلطات كييف نهج قمع الاحتجاجات بالقوة فى الأقاليم أن ينسف مستقبل عقد اجتماع جنيف حول الأزمة الأوكرانية المقرر الخميس المقبل. وذكر بيان للخارجية الروسية، أنه »نستند فى بحث تنظيم لقاء رباعى إلى ضرورة قيام الجهود على أساس واقعى ضمن أطر عامة مقبولة، لافتا إلى أن البيت الأبيض أصدر بيانا فى أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرح فيه بضرورة الاستعداد لفرض عقوبات لاحقة فى حال استمرار التصعيد«. وأكد بيان الخارجية، علي،«أن التصعيد لا يمكن له أن يصدر إلا فى حالة استثنائية واحدة، وهى إقدام كييف المتمتعة بدعم مكثف من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى على هذا التصعيد«. ولفت إلى أن كييف تعول على «التعاطف الغربي معها، وأن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى يتعاملان بهستيريا معادية لروسيا فى الأممالمتحدة واليونسكو وعلى الساحة الدولية فى جنيف وفيينا وداخل غيرها من المحافل، موضحة أن كل ذلك يسير بالتوازى مع توجيه الدعوات إلينا لتسوية الأزمة الأوكرانية«. وتزامنت تلك التصريحات مع إعلان وزير الداخلية الأوكرانى أرسن أفاكوف، أن مجهولين احتلوا مبنى حكوميا جديدا بقوة السلاح فى شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرجال الذين كانوا يرتدون زيا مموها احتلوا إدارة للشرطة فى مدينة سلافيانسك الرئيسية شرقى البلاد. وأكدت الولاياتالمتحدة مجددا، أنها ستواصل توسيع عقوباتها على شبه جزيرة القرم، وهو الأمر الذى دفع حكومة الجمهورية المنضمة حديثا إلى روسيا إلى انتقاد واشنطن، ووصف العقوبات الأمريكية ب »لدغات البعوض«. ومن جانبه، رد ديمترى بولونسكى وزير إعلام القرم بالقول إن العقوبات الأمريكية لن تكون قادرة على إلحاق الضرر بالجمهورية المنفصلة حديثا عن أوكرانيا، وأنها أشبه بلدغات البعوض. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس الأول عقوبات ضد سبعة من كبار المسئولين فى القرم وشركة (شيرنومورنيفتى جاز) . ووضعت الوزارة على القائمة السوداء الأشخاص المحظور على المواطنين الأمريكيين إقامة علاقات تجارية معهم والذين جمدت حساباتهم داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن ضمنهم رئيس الجهاز الأمنى فى القرم بيتور زيما، والقائم بأعمال حاكم سيفاستوبول أليكسى تشالي، ومستشار رئيس البرلمان يورى جيريبيتسوف. من جانبه، قال جاك ليو وزير الخزانة الأمريكى إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى متحدة فى تحميل روسيا المسئولية عن انتهاكات سيادة أوكرانيا. وقال ليو إن هناك »صلابة واضحة«، و«وحدة مميزة«، بين وزراء مالية مجموعة السبع، الذين تجمعوا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى فى واشنطن. وصرح ليو للصحفيين، بأنه لا يوجد وزير مالية فى العالم يرغب فى أن يقوم بشيء يحمل خطورة التسبب فى مشكلات اقتصادية فى أوروبا أو فى الاقتصاد العالمي. وأضاف، أنه أكد خلال لقاء مع نظيره الروسيي، على »أن الولاياتالمتحدة ستواصل فرض العقوبات على روسيا بسبب احتلالها غير القانونى وغير الشرعى لشبه جزيرة القرم، وأيضا أننا على استعداد تام لفرض عقوبات إضافية كبيرة على روسيا اذا استمرت فى تصعيد الوضع فى أوكرانيا«. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألمانى روسيا، بأن تبعث بإشارات للتهدئة قبل اجتماع الأزمة فى جنيف لبحث الوضع بأوكرانيا بين ممثلين عن الولاياتالمتحدةوروسياوأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن الهدف المبدئى من الاجتماع يتمثل فى التهدئة، على أن يكون الهدف منه على المدى البعيد هو العمل على منع انهيار أوكرانيا اقتصاديا وسياسيا والإبقاء عليها متحدة وهذا الأمر «أصعب مما يتصوره الكثيرون». وعلى صعيد أزمة الغاز، صرح أندريه كوبوليف الرئيس التنفيذى لشركة نفتوجاس التابعة للدولة فى أوكرانيا بأن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا التى أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضى سعر الغاز الذى تبيعه لكييف وقالت موسكو إن كييف مدينة بمبلغ 2،2 مليار دولار عن إمدادات الغاز وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة فى موعدها. ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبى أخذ على محمل الجد رسالة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى 18 من زعماء أوروبا بشأن توريدات الغاز الطبيعى إليها عبر الأراضى الأوكرانية.