حان دور وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والشخصيات العامة للقيام بدور مهم فى إقناع الغرب وامريكا بان الاخوان المسلمين جماعة إرهابية، ليس بمجرد قرار محكمة مصرية او بأمر صادر عن الديوان الملكى السعودي، وإنما عبر إعداد ملفات موثقة بجرائم الجماعة التى وصلت الى حد تلغيم الأشجار. وجاءت المبادرة البريطانية لمراجعة أنشطة قيادة الإخوان فى لندن فرصة لإمدادها بوثائق عن إرهاب الإخوان، لدعم عمل اللجنة التى أمر بتشكيلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لمراجعة أنشطة قيادات الإخوان فى لندن وتحديد إن كانت ترتبط بالتحريض على أعمال العنف فى مصر وتأثيرها على مصالح بريطانيا وأمنها القومى. الضربة البريطانية أوجعت الإخوان وأربكت حسابات التنظيم الدولى الذى يخشى التضييق عليه، خاصة أن بريطانيا من أوائل الدول الكبرى التى تمتلك علاقات واسعة مع الإخوان منذ 1941 تقريبا، وتطور ذلك خلال خمسينيات القرن الماضى فى ظل مخاوف بريطانيا من انتشار القومية العربية وتأميم قناة السويس. وأبلغ رئيس الوزراء البريطانى المحافظ حينها أنتونى إيدى المقربين منه حسب صحيفة «الاندبندنت» إنه يريد اغتيال جمال عبدالناصر، وبالفعل إجريت محادثات سرية مع الإخوان الذين تآمروا لاغتيال الزعيم المصرى من خلال المخابرات الخارجية البريطانية، وبعدها تواطأت بريطانيا مع فرنسا وإسرائيل لتبدأ أحداث حرب السويس.ويجب عدم الالتفات الى مزاعم البعض بأن كاميرون قرر تشكيل اللجنة رضوخا لضغوط سعودية لمعاقبة الإخوان فى بريطانيا استغلالا للعلاقات العسكرية بين البلدين، لأن الرياض ذاتها عانت الأمرين من معارضين سعوديين لجأوا الى بريطانيا ومن أبرزهم محمد المسعرى وسعد الفقيه، ولم تطردهم بريطانيا من أراضيها رغم صفقات السلاح الباهظة بين الدولتين آنذاك. وما ذكره الإخوان بأن اللجنة يرأسها سفير سابق لبريطانيا فى السعودية وآخر لدى القاهرة، ليس إلا تدخل فى شئون سيادية للدول، فكاميرون من حقه تشكيل اللجنة من الاشخاص الذى يثق بهم، وليس شرطا ان يكونوا على هوى قيادات الإخوان. وعلينا الانتظار حتى يونيو المقبل لرؤية تقرير اللجنة التى اعتبرها الإعلام البريطانى حقل ألغام لكاميرون. لمزيد من مقالات محمد أمين المصري