وزير خارجية فلسطين ل «الأهرام»:

ملف المصالحة رهينة تدخلات خارجية تتحكم فى صنع قرار حماس

لم تخل لقاءات وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاتهم فى الكويت من الحديث عن قضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية، ومع وجود جهود لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيرى لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية من جانب وإسرائيل من جانب آخر،
تبقى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية تشكل حجر الزاوية فى إنجاح أية جهود يقوم بها أى مسئول دولى، فضلا عن استغلال إسرائيل للخلاف بين حركة حماس والسلطة كذريعة لإثبات عدم التوافق الأساسى بين فصيلين من جنسية واحدة. «الأهرام» التقى بوزير خارجية فلسطين رياض المالكي وأجرى معه هذا الحوار.
كيف ترى مستقبل المصالحة فى ظل التوترات التى تحدثها حركة حماس مع القاهرة؟
القيادة والحكومة المصرية هى من أعلنت حركة حماس «ارهابية»، هناك رؤية لتصنيف لحركة حماس ضمن هذا الإطار، ونحن بدورنا مازلنا نعتبر حركة حماس جزءا أصيلا من منظومة العمل الوطنى الفلسطينى، بغض النظر عن كيفية تصنيف أو تشخيص دولة مثل مصر أو القضاء المصرى لها، الا انه بالنسبة لنا يأتى فى سياق عملية إنهاء ملف الانقسام وإتمام المصالحة وإذا ما أردنا ان ننهى ملف الانقسام واستكمال ملف المصالحة فهذا يستدعى منا الجلوس والحديث ومواصلته مع حركة حماس، بغض النظر كيف تصنف أوروبياً أو أمريكيا أو مصريا. فنحن الحكومة الفلسطينية تواصلنا مع حركة حماس عبر مجموعة من الخطوات تم القيام بها لحث الحركة على الانسجام مع المجتمع الفلسطينى فى إنهاء ملف الانقسام، وكانت هناك مبادرات قام بها الرئيس محمود عباس أكثر من مرة وآخرها كانت إرسال وفد على مستوى عال من حركة فتح الى قطاع غزة حيث التقوا إسماعيل هنية، فى محاولة منهم للتوصل لصيغة تسمح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الدوحة ومن ثم فى القاهرة وهو تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية فلسطينية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية، لكن مع الأسف الشديد خرجوا من هناك بانطباع ان حركة حماس غير جاهزة فى هذه المرحلة للدخول فى مثل هذه العملية، وأنها بحاجة للمزيد من الوقت بسبب قضاياها الداخلية وعلاقاتها بالجهات الخارجية، لهذا السبب نجد أن ملف المصالحة أصبح رهينة تدخلات خارجية تتحكم فى عملية صنع القرارات داخل حماس، ونحن بانتظار ان تعطينا حماس أية إشارات إيجابية للبدء فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القاهرة والدوحة. ونعتقد أنه من الضرورة طى ملف الانقسام وتحقيق المصالحة المطلوبة، وآمل ان تتخطى حماس اشكاليتها الداخلية وتأثيرات الواقع الخارجى عليها.
هناك حديث عن ان حركة حماس وقيادتها مستفيدة من هذا الإنقسام.. نظرا لسيطرتها الكاملة على القطاع وتلقيها الأموال من الخارج.. ما تعليقك؟
نعم حركة حماس هى المستفيدة من الواقع الموجود من حالة الانقسام، وفى حال ما اذا انتهى فهذا يعنى انتهاء سيطرة حماس على القطاع، وستضطر للعودة الى الشرعية الفلسطينية وستكون جزءا منها، وأشير فى هذا الصدد الى ان هناك من يريد ان يحافظ على هذه الهيمنة والسيطرة، وهو مستفيد ماليا، عبر تجارة الانفاق، وأصبح من الأغنياء نتيجة هذه السياسة. كما ان هناك من هو مستفيد من دفع القيادة الفلسطينية فاتورة الماء والكهرباء، والمساعدات الإنسانية التى تأتى الى القطاع. كما ان هناك من يروج لحالة الحصار لكى يستفيد سياسيا بأشكال مختلفة، وهذا لا نستطيع نفيه، وهناك معطيات اخرى قد تكون هى التى تؤثر فى اتخاذ القرار مثل الخلاف الداخلى بين قيادات حماس فى الداخل والخارج، أو بين شخصيات محسوبة على التيار السياسى وأخرى محسوبة على التيار العسكري، هناك نهج ورؤى مختلفة فى كيفية التعاطى مع حركة فتح أو الملف الفلسطينى برمته، اعتقد ان هناك اجتهادات كثيرة موجودة داخل حركة حماس تجعل عملية التجاذب هائلة جداً، وحالة الاستقطاب والتجاوب تحول دون ان يتوافر لدى حركة حماس الرغبة الحقيقية والنية فى الانسجام مع توجهات القيادة الفلسطينية التى يمثلها الرئيس أبو مازن، وتطلعات الشعب الفلسطينى لإنهاء حالة الانقسام للأبد.
هل تتفق مع الطرح الذى يقول إن حركة حماس تتاجر بموضوع المعابر عن طريق الدفع بنسائها للصلاة يوم الجمعة من اجل عكس صورة مأساوية للعالم ومن ثم الضغط على مصر؟
نحن نعلم ان مثل هذه التصرفات لا يمكن ان تخرج الا بمباركة من المسئولين فى حركة حماس وهم الذين يتحكمون فعليا فى الأوضاع، وهذا ليس بغريب لدينا فقد شاهدنا تحركات مماثلة من هذا النوع فى الماضى وحتى هذه اللحظة، يخرجون للتعبير عن حالة سياسية تهدم ظرفا سياسيا وزمنيا معينا.. صحيح أيضا ان كل من كان يتحكم فى تجارة الأنفاق هو تلك القيادات حماس وبالتالى تدميرها من الجانب المصرى قد أثر على قدرة القيادات على كسب المزيد من الأموال، ولم يكن ذلك يتماشى مع رغبات من يحكم قطاع غزة من قبل قيادة حركة حماس، وبالتالى برز الخلاف فيما يتعلق بهذه المواقف التى لم تكن بهذا الوضوح فى فترة سابقة، وبالتالى ذلك يؤثر على قدرات حركة حماس ماليا وضبط الوضع فى الداخل.
هناك أحاديث تقول إنه وفقا لحكم القضاء المصرى باعتبار حماس جماعة ارهابية فلا يمكن ان ترعى مصر المصالحة.. ما تعليقك؟
لم اسمع هذا من قبل اى مسئول مصرى، وبحاجة للتأكد من ذلك، ولهذا السبب أتصور ان توضيحك لإيجابتى الأولى هى الأصح، فالنظام المصرى قد ترك لنفسه مسافة ما بين حكم المحكمة وما بين ما يمكن ان يتخذه هو كدولة مصرية فيما يتعلق بالتعامل مع حركة حماس ضمن مفهوم المصلحة القومية المصرية، وبالتالى فان هذه المساحة تسمح له فى أى لحظة من اللحظات التعاطى بالمفهوم الإيجابى أو السلبى بالتحرك اماماً، أو التراجع خلفاً حسب معطيات تلك المرحلة.