نشأت المجمعات الاستهلاكية فى الستينيات والسبعينيات عندما كانت تصنف ضمن قطاع الخدمات الذى لا يهدف إلى الربح، وكانت بذلك بردا وسلاما على قلوب الناس وجيوبهم. ولكن الأمر اختلف عندما بدأ الانفتاح وأصبحت المنافسة غير متكافئة بين القطاعين العام والخاص، وما اتبعه القطاع الخاص من وسائل الجذب بالإعلانات وما يتمتع به من مرونة يفتقدها العمل الحكومى مثل تعديل أسعار الخضر والفاكهة إذا أصاب السلعة عطب أو ضمور وبذلك يجد الفقير السلعة المنخفضة السعر رغم ما بها من عوار، وهذا ما لا يستطيع عمله القطاع العام وبذلك يكون هناك فاقد للسلعة التى اصابها العوار دون تعديل فى سعرها . أما عن تخصيص عربات بالمناطق التى لا تتوافر بها المجمعات فقد حدث هذا بالفعل حتى التسعينيات إلا أن الأمر اختلف حاليا لانتشار المحلات التجارية ونظام توصيل الطلبات إلى المنازل الذى يتبعه القطاع الخاص حاليا. بالإضافة إلى ذلك النفقات التى تتحملها شركات المجمعات الخاصة ، بعد ان قامت وزارة الاستثمار منذ إنشائها وتبعية المجمعات لها بالتوسع فى الوظائف القيادية فأصبحت الشركة تتعدد بها الوظائف العليا وبالتالى زادت وسائل الانتقال (عربات ملاكي) للقيادة العليا وغيرها من النفقات التى تتزايد مع صرف العلاوات السنوية مما يتعذر معه بيع السلع بهامش ربح منخفض، لمواجهة أسطول سيارات النقل. إبراهيم عنانى