منحت الحكومة الأردنية، للعمالة المصرية على أراضيها مهلة جديدة، مدتها شهران تنتهى فى 15 مايو المقبل، لتصحيح أوضاعها. وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادرة بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ والعمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره. وأوضحت عشرى، أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لآخر داخل المملكة الأردنية خلال فترة التصويب، مشيرة إلى أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتى عقدت بالقاهرة أخيرا.