عقد مجلس الوزراء اجتماعه الإسبوعى اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وفى مستهل الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالأداء الميدانى النشط للسادة الوزراء وتواجدهم فى قلب الأحداث وبين الجماهير، مؤكداً أن هذا هو السبيل الأفضل لتحقيق تقدم ملموس ينعكس على تحسين حياة المواطنين وحل مشاكلهم. وشدد رئيس الوزراء خلال الإجتماع الثاني لحكومته على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف من تلك الجولات الميدانية، كما أكد على ضرورة ألا تقتصر تلك الجولات والزيارات المفاجئة على السادة الوزراء فقط، وإنما يجب أن يقوم بها كافة المسئولين والقيادات التنفيذية بالوزارات. وطالب رئيس الوزراء أن تمتد تلك الجولات إلى كافة ربوع الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والمناطق الحدودية التى تحتاج منا إلى مزيد من الاهتمام والرعاية. وقال رئيس الوزراء أن التحديات كبيرة ومتعددة لكن الأمل في تخطيها موجود وسيتحقق بإذن الله وصولاً إلى استكمال خارطة المستقبل. وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التى قام بها أمس إلى أحد الكليات الصناعية والمجمعات التكنولوجية أمس وقيامه بالتوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم لسرعة عرض توصيات بالإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المجمع.. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن التعليم الفنى والتكنولوجى هو مستقبل هذا الوطن، فبدون العمالة الماهرة المدربة لن يتسنى تحقيق التطور الصناعى والاستثمارات التي ننشدها. وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء أن لدي الحكومة خطة للتوسع في إنشاء تلك المجمعات حيث تتضمن إقامة (15) مجمعاً تكنولوجياً موزعة على كافة أنجاء الجمهورية، موضحاً أن إختيار أماكن إنشاء تلك المجمعات يتم بناءاً على دراسة لإحتياجات سوق العمل، ويراعى إقامتها في أماكن قريبة من المناطق الصناعية لتسهيل عملية التدريب المهني للطلبة. حيث يتم تدريبهم وفق أحدث النظم العالمية وبما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل الخارجي. ومن جانبه عرض وزير التعليم العالى خلال الإجتماع الثاني للحكومة تقريراً حول انتظام الدراسة بالجامعات خلال الأسبوع الجارى، مؤكداً فى هذا الصدد على مواجهة أية محاولات للعنف والشغب بكل قوة فى إطار القانون حفاظاً على أرواح الأبناء من الطلبة ومن أجل حماية المنشآت الجامعية من التخريب واستمرار العملية التعليمية بسلام. وخلال الإجتماع تم مناقشة موضوع توفير الخبز وسبل الإرتقاء وتطوير المنظومة خلال الفترة القادمة حيث تقرر عقد اجتماع عاجل لبحث تطبيق منظومة جديدة للتوزيع للحفاظ على الجودة وكرامة المواطن. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة ،وذلك من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروعا قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربي رقم (3) الصادر بتاريخ 2 إبريل 2013 بدبي بشأن زيادة رأس المال المصرح به للصندوق بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، وأن تقوم الدول الأعضاء في الصندوق بالاكتتاب بقيمة 300 مليون دينار عربى حسابى وذلك بنفس نسب الحصص القائمة في رأس المال. وقد شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواجهة ومكافحة مشكلة تهريب السلع إلى مصر، وذلك عن طريق تشديد الرقابة على المنافذ من خلال التنسيق بين وزارة المالية والداخلية. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق الإنضباط فى الجهاز الإدارى للدولة، مع إنتظام دولاب العمل فى كافة وزارات وجهات الدولة بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.