خارطة الطريق صناعة من؟

الصراع الدائر حاليا حول بند الثماني سنوات لبقاء الحرس القديم

إذا كانت اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين تتشدق بأن خارطة الطريق الصادرة من اللجنة الأوليمبية الدولية دستورا ينبغي عدم الحياد عنه فإنه لم يحدث علي مدار تاريخ أزمات الدول سواء العربية أو الأوروبية أو أي قارة أخري أن وضعت لوزان مثل هذه الخارطة لأي منها.
فأوراق التاريخ تقول إنه منذ انطلاق الحركة الأوليمبية نهاية القرن قبل الماضي عام 1897 أن اتخذت اللجنة الأوليمبية مثل هذا الموقف المتشدد ضد أي دولة سواء عن طريق التلويح بالعقوبات والإشارة بالتجميد، وفي حالة عدم تصحيح المسار فإنها في النهاية تكتفي لتكيس العلم في أي من الدورات الأوليمبية.
ومنذ اللحظة الأولي لوضع خارطة الطريق أثارت الدهشة الجميع سواء في وسائل الإعلام العربية أو العالمية ولم يتطرق أحد من قبل إلي تعامل اللجنة الأوليمبية الدولية مع الدول لفرض سيطرتها عليها والدليل تعاملها مع أزمة الكويت فعندما لم تلتزم الحكومة هناك بالميثاق الأوليمبي الذي بات حديث الصباح والمساء علي ألسنة اللجنة الأوليمبية ورئيسها لم توقع لوزان ما تسمي بهذه الخارطة لأنها شأن داخلي وهو ما جعل البعض يربط بين خارطة مصر الجديدة بعد انتهاء حكم الإخوان وهذه الخريطة القادمة من اللجنة الأوليمبية الدولية بأنه من باب أولي إذا كان الأمر كذلك أن تضع الدول الكبري الأخري مثل أمريكا وأوروبا لنا خارطة طريق ولكنها تكتفي بتأكيد ضرورة المسار الديمقراطي.
وبالتالي فإن دور اللجنة الأوليمبية الدولية يقتصر فقط مثلما فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في خطابه الأخير بالإشارة إلي أنه «يرى» وليس إلزاما مع احتفاظه بحقه في توقيع عقوبات إذا لم يلتزم ذلك، وتشهد الأزمة الأخيرة للهند أيضا مع الأوليمبية الدولية بالسير علي نفس المنوال فلم يكن هناك حديث عن خارطة الطريق، ولكنه جري التشديد علي اصلاح المنظومة وتعديل القوانين بما يتلاءم مع الحركة الأوليمبية دون أن يكون هناك مبعوثون من الوزارة للوساطة أو الوجود، ولكن الموضوع برمته في رقبة اللجنة الأوليمبية الهندية ووزارة الرياضة هناك. ويكشف المؤتمر الصحفي الأخير للمستشار خالد زين الذي حمل الوعيد والتهديد بشكل يفوق الوصف والذي جاء بالمقارنة مع الاجتماع الذي سمي بالاتحادات الدولية علي هامش سوتشي ليؤكد أن لجنة المصالح المشتركة تتضح في نفس الوقت ومن أجل شخصيات معينة تسعي للبقاء إلي أبد الآبدين.
المسألة التي تدور بشكل أساسي في اللائحة المغضوب عليها والقانون الذي أهدر دمه في أكثر من جهة تتركز في بند الثماني سنوات بدليل أنه لا خلاف علي كل بنود القانون الجديد لأنه جري التحضير له من خلال مجموعة لا غبار عليها من الرياضيين والقانونيين، ولكن الجديد كله يدور حول كيفية نسف هذا البند الملغم لاسيما بعد اجتماع واتفاق أصحاب المصالح.
ومنذ إنشاء اللجنة الأوليمبية الدولية المصرية منذ 104 أعوام لم نسمع عن تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية في عمل الرياضة المصرية، ولن تكن هناك تهديدات من الهيئات الدولية المختلفة إلا خلال السنة الماضية فقط بدليل ما حدث عام 2008 بضرورة تعديل القانون الحالي للرياضة عام 75 بدون أي تهديدات من الأوليمبية الدولية بإيقاف أو تجميد النشاط إلا أن الفترة الماضيةشهدت تكتلا من الداخل والخارج لإيقاف النشاط الرياضي باستغلال المناصب الدولية لتقديم شكاوي ضد مصر إلي الهيئات الدولية لايصال رسالة للخارج أن مصر بها تدخل حكومي بعد قرار العامري فاروق وزير الرياضة السابق بإعلان لائحته الجديدة للأندية وتطبيق بند ال8 سنوات، وبالتالي رحيل مجلس حسن حمدي بالكامل.
وبدأت الحرب أيضا ضد الرياضة المصرية بعد الانتهاء من وضع قانون جديد للرياضة وفقا للدستور واتفاقية اجتماع لوزان بعمل قانون للرياضة واقراره دستوريا من البرلمان، ومن هنا حاول رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إدارة معركة جديدة وبدأت بعمل لجنة موازية لإعداد قانون للرياضة سميت ب«لجنة الخمسين» والغريب أن الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي الذي جلس في قطر وتحدث من هناك في اجتماع لجنة الخمسين وعرض أفكاره من هناك عن طريق الفيديو كونفراس، وجاءت ضربة موجعة لحسن مصطفي في اجتماع مجلس إدارة الاتحادات الدولية بعد أن تبني قرارا لإيقاف النشاط والايحاء بالتدخل الحكومي إلا أنها رفضت اتخاذ أي قرار ضد مصر.