المقترحات تؤجل ‫إصدار قانون الانتخابات الرئاسية

تحالف بين الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار استعدادا للبرلمان

صرح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام عن 17 فبراير الجاري، نظرًا لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون.
‫وأضاف عوض، في تصريحات ل«الأهرام» أنه من المستحيل صدور القانون بشكل نهائي فى هذا الموعد .‬
‫وحول ما إذا كان تأخير صدور القانون قد يسبب مشكلة دستورية، نظرا لأن المادة 230 تنص على ضرورة بدء إجراءات الانتخابات بعد شهر من إقرار التعديلات الدستورية، قال عوض إن الدستور حدد فترة من شهر إلى 3 أشهر لبدء الإجراءات، ولم يشترط موعد 18 فبراير. وأضاف أن هناك قانونا قائما حاليا يمكن الاعتماد عليه حتى يصدر القانون الجديد . ‬
‫كما أكد أن اللجنة استجابت لمقترح تخفيض فترة الدعاية الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، وأنها تبحث مدى دستورية بعض التعديلات المقترحة كحظر الطعن على قرارات اللجنة. وبخصوص مقترح الحالة الصحية للمرشح، فإنه تتم دراسة هذا الموضوع بتأن حتى لا يكون عرضة للطعن .‬
‫وأوضح أنه من بين المقترحات رفع سقف الدعاية الانتخابية من 10 ملايين جنيه إلى 50 مليونًا، بينما طالب آخرون بتخفيضها نظرا لظروف البلاد الاقتصادية .‬
‫وقال عوض إنه توجد أيضا مقترحات بإخضاع أموال الدعاية الانتخابية لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات أو تعيين مراقب مالي على أموال الدعاية. ونفى عوض أن تتولى الرئاسة الحالية عملية المراقبة على أموال الدعاية .‬
على صعيد متصل، قال حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، أن حمدين صباحى مؤسس التيار، بدأ مشاورات مع قوى سياسية وأحزاب من أجل الحصول على دعمها فى الانتخابات الرئاسية.
وتوقع مؤنس أن تنتهى المشاورات الأسبوع المقبل، ويتم بعد ذلك تدشين حملة «صباحى رئيسا» فى مؤتمر صحفى عالمي.
وبينما تحظى الانتخابات الرئاسية بالاهتمام الأكبر، بدأت الأحزاب فى الإعداد للانتخابات البرلمانية، وكشف الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، عن اتفاق «تم بالفعل» مع حزبى الوفد والمصريين الأحرار لتشكيل تحالف انتخابي، وأكد محمود العلايلى عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، أن حزبه يسعى لحصد الأغلبية فى البرلمان المقبل، وتشكيل الحكومة منفردا، وأوضح فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، أن التحالف مع المصرى الديمقراطى قائم بالفعل، وفى انتظار موافقة المصريين الأحرار. [المشهد السياسى ص 7]