فهمى فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»:

مصر مهتمة بإشراك روسيا فى إيجاد حلول لمشكلات المنطقة

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى خلال زيارته لروسيا أن «أحدا لا يريد إعادة كتابة التاريخ»، وهو ما استبق به كل ما يقال حول أن مصر تريد استبدال طرف بطرف.
وقال فهمى فى تصريحات خص بها «الأهرام» فى موسكو بمناسبة محادثاته مع نظيره الروسى سيرجى لافروف إن المصالح مشتركة والحاجة متبادلة انطلاقا من موقع ووزن كل من الطرفين المصرى والروسى على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب الوزير عن تقدير الجانبين لأهمية الحوار وتبادل الآراء حيال كل القضايا الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن الزيارة الحالية تتم فى إطار آلية 2+2، بما يعنى الأهمية التى توليها روسيا لمصر، وما يعنيه بالتبعية من تقدير للمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين.
كما أكد الاهتمام الكبير من جانب مصر بإشراك روسيا فى تقديم الحلول لما تواجهه المنطقة من مشكلات إقليمية، وفى مقدمتها السلام فى الشرق الأوسط وسوريا، وكذلك المشكلات التى تواجهها دول الربيع العربى مثل ليبيا وتونس واليمن وسوريا بطبيعة الحال.
وقال إن موسكو تعلم وتقدر مواقفنا تجاه الأزمة السورية وما طرحته من سبل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بين الأطراف المعنية هناك حكومة ومعارضة.
واستطرد الوزير فهمى ليقول إن الزيارة هى استئناف لاتصالات ولقاءات سابقة كثيرة منها الرسائل المتبادلة بين الرئيسين عدلى منصور وفلاديمير بوتين، وللمكالمات الهاتفية بينه وبين نظيره الروسى سيرجى لافروف، فضلا عن الزيارات المتبادلة ومنها زيارته لموسكو والتى كانت أولى محطاته خارج منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن الزيارة التى قام بها وزيرا الدفاع سيرجى شويجو والخارجية سيرجى لافروف للقاهرة فى نوفمبر من العام الماضي.
وعاد ليقول بهذه المناسبة إن آلية «2+2» تسمح بالدخول فى التفاصيل وطرح مختلف الآراء على كل المستويات ووضعها أمام رئيسى الدولتين.
وحول مشكلة المياه مع إثيوبيا قال الوزير نبيل فهمى إن موضوع سد النهضة يقف فى صدارة أهم المشاكل الإقليمية فى لقاءاتنا مع القيادات الروسية، وأكد ضرورة تناول هذا الموضوع ليس من زاوية انتقاد إثيوبيا والسودان ، لكن من أجل إبراز أهمية قضية مياه النيل وكل ما يتفرع منها من قضايا.
وتوقف نبيل فهمى عند قضية التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ولكن من دون الدخول فى أى تفاصيل داخلية.
كما أشار إلى أن اللقاء الذى جمعه مع نظيره الروسى لافروف حول عشاء العمل تناول تحديد الموضوعات التى سيجرى بحثها فى المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومنها التعاون فى كل المجالات، بما فيها العسكرى والنووى والتجارى والاقتصادي.