انتزعت مصر حكما قضائيا بأحقيتها فى استعادة ثلاث قطع اثرية تم تهريبها الى الأراضى الألمانية عام 2009، تتمثل فى مسلة صغيرة تعود الى عصر الدولة القديمة وتمثال جماعى يعود الى العصر المتأخر ومقصورة لتمثال من عصر الدولة الحديثة ، والتي كانت السلطات الجمركية بمدينة شتوتجارت الألمانية قد تمكنت من ضبطها ومصادرتها أثناء محاولة لتهريبها الى الاراضى البلجيكية عن طريق ألمانيا، صرح بذلك الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار. وأوضح أن السلطات الألمانية قامت بالتحفظ على القطع المضبوطة وايداعها المتحف المصرى فى برلين بالتنسيق مع سفارتنا المصرية ببرلين، حتى أصدرت المحكمة العليا بمدينة فريبورج الالمانية حكمها النهائى بأحقية مصر فى استعادتها ، لافتا الى انه جار الآن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستعادة القطع بالتعاون مع الخارجية المصرية تمهيدا لعرضها بأحد المتاحف المتخصصة. من جانبه قال الاثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أن القطع المضبوطة تتمثل فى مسلة صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر الجيرى يظهر على أحد جوانبها نص رأسى يسجل بالكتابة الهيروغليفية اسم صاحبها «المبجل لدى الملك خوفو»، بالإضافة الى تمثال جماعى مصنوع من الجرانيت الأسود يمثل عائلة السيدة «بسن حات ستت» وأولادها والذين حملوا ألقابا تدلل على ما وصلوا اليه من مكانة رفيعة ، الى جانب مقصورة الإلة حورس والتى كانت هذه تحتوى على تمثال يمثله، تحمل على جانبيها منظرا يمثل الأمير «خع إم واست» ابن الملك رمسيس الثانى يقدم القرابين للإله حورس . ومن ناحية أخرى تحفظت ألمانيا على العينات التى أخذها الباحثان الألمانيان من إحدى الغرف الخمس التى تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة، لحين إعادتها لمصر وقال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ذلك بمثابة حماية لحرمة الأثر واستعادة لهيبته واحترامه، بعدما أعلن السفير الألمانى بالقاهرة ميشائيل بوك، أن السلطات الألمانية نجحت فى التحفظ على عينات خرطوش خوفو، وأضاف أن كل المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان فى حق أثر مثل هرم خوفو الذى لا يوجد له مثيل فى العالم، كما أنه مدرج على قائمة التراث العالمي، وأشار إلى أنه قد سبق أن وجه الباحثان خطابا لوزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم والشعب المصرى للاعتذار عما قاما به إلا أن الوزير قال إنه لا يملك التسامح عن الإساءة لمصر وتاريخها وحضارتها، وقام بمخاطبة الخارجية المصرية للتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، ومع السلطات الألمانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثين الألمانيين وفقا للقوانين الدولية باعتبار ما فعلاه من سرقة يوقعهما تحت طائلة القانون الدولي. يذكر أن الباحثين الألمانيين حصلا منذ عدة أشهر على تصاريح من وزارة الآثار لزيارة الهرم الأكبر لكنهما خالفا شروط الزيارة ودخلا الغرفة التى تعلو غرفة الدفن بالهرم، وسرقا عينات من خرطوش الملك خوفو.