الجامعات تبدأ تنفيذ التدابير الملحة لاستئناف الدراسة !

حذرنا فى هذا المكان قبل بدء العام الدراسى وعقبه مباشرة من حالة العنف التى ستتولد داخل الجامعات إن لم يتخذ وزير التعليم العالى التدابير اللازمة لحماية الجامعات والطلاب والأساتذة والعاملين والمنشآت بصفته الوزير ورئيس المجالس العليا دون استثناء.
ولكنه بحكم قلة خبرته الإدارية فى الأعمال الجامعية وعدم تدرجه فى السلم والمناصب الجامعية لم يستمع إلى كلامنا وأخذته الثورية ضاربا بكلامنا عرض الحائط فحدث ما حدث خاصة تجميده الضبطية القضائية وخوفه من الطلاب فأجبرت الجامعات فى النهاية أن تتخذ القرار الأصعب بدخول الشرطة مضطرة!.
واليوم يطرح المجتمع الجامعى والطلاب وأولياء الأمور العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الموقف الامنى داخل الحرم الجامعى فى مختلف الجامعات ومدى الاستعداد لاستئناف الدراسة يوم 22 فبراير الحالى للفصل الدراسى الثانى خاصة بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى والذى ناقش توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لتأمين الجامعات الحكومية بهدف التنسيق لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينهم لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر الداخلية فى حال تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من أى عناصر خارجية، أو لوجود حالات تمثل خطورة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتنحصر مسئولية وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية وكلياتها من خلال الوجود الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى، وتأمينه من أى تعد خارجى، أو محاولات سرقة مع الاستعداد للتدخل السريع فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وكذلك توفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى فى الجامعات.
وصرح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة بدأت من اليوم الأخير لانتهاء الامتحانات ونهاية الفصل الدراسى الأول فى أعمال الصيانة للمنشآت والمعامل والورش والمدن الجامعية والتى تستمر حتى قبل استئناف الدراسة، والبدء فى تنفيذ خطتها لتأمين العملية التعليمية وتدريب الأمن الادارى لإعادة الاستقرار إلى الحياة الجامعية. وأضاف أن الأحداث التى شهدها عدد من الجامعات على مدى النصف الأول من العام الدراسى الذى بدأ منتصف سبتمبر الماضى واستمر حتى نهايته وخلال الامتحانات التى انتهت فى 23 يناير لم يسبق للجامعات أن شهدتها وان قانون تنظيم الجامعات الحالى ليس فيه من مواد تستطيع أن تساعد الجامعة على أن تتخذ قرارات فورية لمعاقبة المخربين أصحاب هذه الأعمال الإرهابية خاصة مع أحداث العنف التى مارسها بعض الطلاب من الداخل والبلطجية والمأجورين من خارج جدران الجامعات ومحاولة تعطيل الامتحانات، واقتحام مكاتب بعض عمداء الكليات وتحطيم محتوياتها والاعتداء على بعض الأساتذة والعاملين فى عدد من الجامعات وتحطيم بعض المنشآت وإطلاق الشماريخ داخل الحرم الجامعى، والاعتداء على الطلاب فى أعمال عنف غير مسبوقة صاحبها إزهاق أرواح وإصابات كان بعضها بالغ الخطورة، والتى تطلبت الاتفاق مع وزارة الداخلية على تأمين الجامعات والأساتذة والطلاب وأعمال الامتحانات والكنترول حتى إعلان النتائج وتشكيل لجان أخرى من بين عمداء الكليات لمتابعة وسائل التأمين بعد انتهاء أعمال الامتحانات وإعلان النتائج. بالإضافة إلى البوابات الإليكترونية والكاميرات والتمركز الأمنى.
وقال إن توقيع البروتوكول مع الداخلية سوف يساعد بشكل كبير فى عودة الهدوء إلى الجامعات خاصة مع انتشار الأمن الادارى الداخلى داخل الجامعات والكليات والمستشفيات.