تصاعدت موجة الاستقالات من حزب »العدالة والتنمية« الحاكم فى تركيا أمس باستقالة رؤساء عدة بلديات من الحزب ، مما يهدد فرصه فى الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها خلال مارس المقبل . فى الوقت الذى سعى فيه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان للهروب للأمام من الأزمات السياسية بالحديث عن إنجازات حكومته الاقتصادية، مشدداً على أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 3،8% خلال العام الماضي، مما سيجعله من أسرع خمسة اقتصادات نمواً بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وأكد أردوغان خلال زيارته برلين أمس أن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى بلاده، وقال إن تركيا ليست وحدها التى تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي، بل يحتاج الاتحاد تركيا أيضا. وفى محاولة لكسب تأييد الدول الأوروبية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بحث أردوغان أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل تعزيز العلاقات والحصول على دعم برلين لانضمام أنقرة للكيان الأوروبى الموحد. وصرح وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير بأن ألمانيا واحدة من الدول التى تؤمن بضرورة إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام تركيا للاتحاد. ويتعين فحص 35 بابا من أبواب» العضوية قبل أن يتسنى لتركيا الانضمام للاتحاد، ولم يتم حتى الآن سوى فحص 14 باباً منها، وإذا ما اكتمل فحص جميع الأبواب ، فإن فرنسا والنمسا ستجريان استفتاء على ضم تركيا لعضوية الاتحاد، وهو ما ستفعله الحكومة التركية أيضاً.وطالب ميشائيل روت وزير الدولة الألمانى للشئون الأوروبية بأن يتم ربط مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى بتعامل الحكومة التركية مع المواقف المختلفة والاحتجاجات وفقاً لمبادئ دولة القانون، بالإضافة إلى الكشف الكامل عن ملابسات فضيحة الفساد التركية. من جانبها، انتقدت دونيا مياتوفيتش ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحرية وسائل الإعلام التعديلات التى تعتزم السلطات التركية إدخالها على قانون الإنترنت، لافتة إلى أنها قد تؤدى إلى «فرض المزيد من القيود على حرية التعبير فى البلاد»، كما طالبت باحترام التعديلات المقترحة لحرية وسائل الإعلام والحق فى التعبير عن الرأي. وأعربت مياتوفيتش عن عدم ارتياحها إزاء هذه التعديلات، مضيفة »مثل هذه الإجراءات قد تحد من النقاش حول القضايا ذات الأهمية العامة. كما انتقد اتحاد الصحفيين والكتاب الأتراك انتهاكات الحكومة التركية دستور البلاد والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مستنكراً القيود التى تم وضعها على حرية التعبير أخيرا. وتقدم رؤساء بلديات مدن بسنى وسينجيك واينجيله وكوسجلى التابعة لمحافظة آديمان بجنوب شرقى تركيا باستقالاتهم من حزب »العدالة والتنمية« احتجاجاً على عدم استشارتهم فى ترشيح أسماء جديدة لرئاسة هذه البلديات، وجاء هذه الاستقالات بعد أقل من 24 ساعة من استقالة 350 من أعضاء «العدالة والتنمية» وانضمامهم لحزب «الشعب» الجمهورى المعارض.
