طاهر أبوزيد في تصريحات خاصة ل"الأهرام":

مجلس حمدي لم يوضح في خطابه إلي انتهاء مدته.. وإحالته للنيابة

مع اقتراب لحظات الحسم.. ارتفع سقف الارض المحروقة من جانب الاهلي تجاه وزارة الرياضة ممثلة في الوزير طاهر ابو زيد ادارة النادي بدأت تصوب اسهمها في كل اتجاه بصرف النظر عن الضحايا حتي ولو كانت سمعة الرياضة المصرية.
من خلال الاستقواء بالخارج ومراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) والعزف علي الوتر المشروخ بوجود تدخل حكومي في الرياضة, وهو بالطبع ما فندته الوزارة بمكاتبات رسمية بانها لا دخل لها من بعيد او قريب بسياسة النادي, ولكن طالما انه لم يستوف شروط اندية المحترفين فانه بالتالي يتبع لها لانه يحصل من الدولة علي دعم مادي, بالاضافة الي ان مدته القانونية انتهت, وهو باق في مكانه لتسيير الاعمال فقط لحين اجراء اقرب جمعية عمومية, وانه جري المد له بقرار وزاري. ومع استعار حالة الصدام بين الطرفين.. تحمل الايام القليلة المقبلة الكثير من المفاجأت خاصة بعد ان حدد الفيفا اوائل الشهر المقبل ليحصل علي رد اتحاد الكرة فيما يدور علي الساحة في هذا الصراع المتنامي الاطراف, بعد الشكاوي والمراسلات الساخنة التي وصلت اليها تحمل توقيع مجلس حسن حمدي ورفاقه, املا في الاستمرار داخل دائرة الضوء حتي النهاية ورغم انف سياسة التغيير والتجديد التي يطالب بها الجميع.
قرر طاهر أبوزيد وزير الرياضة مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من خلال اتحاد كرة القدم, لتوضيح موقف الوزارة مما جاء في رسالته لاتحاد كرة القدم من تحذير بوقف النشاط الكروي بسبب ما سماه التدخل الحكومي في الأندية.
وقال أبوزيد: إنه بعد أن اطلع علي جميع مراسلات الأهلي للفيفا, اكتشف أنها مليئة بالمغالطات, وإخفاء حقائق مهمة وحاسمة تبرئ الوزارة من أي تدخل حكومي من أي نوع, وقال: يكفي أن المجلس لم يذكر إحالته لنيابة الأموال العامة بمخالفات, لأن جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم عمل الاتحادات الدولية تنص علي عدم التدخل الحكومي إلا في حالات المخالفات المالية, والفساد المالي.
ورفض طاهر أبوزيد محاولات الضغط علي الدولة المصرية ممثلة في وزارته, ومعها لجنة الأندية المنتخبة, ولجنة البث المنبثقة عنها, وتليفزيون الدولة الوطني, ومحاصرة مصر في الخارج من خلال مكاتبات وخطابات مغلوطة لاستصدار تهديدات وتحذيرات بتجميد أو وقف النشاط دون وجه حق, حتي تنصاع الحكومة لمراكز القوي, وأصحاب المصالح, وتخرج الدولة من المشهد الرياضي, وقال: إن ما يحدث هو أن مراكز القوي ولوبي المصالح يخوضون الآن معركتهم الأخيرة بهدف محاصرة الدولة وتركيعها, وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث بعد ثورة30 يونيو.
وأوضح أبوزيد أن المؤامرة التي تجري الآن تستهدف وقف قرار عدم المد للأهلي, وإلغاء تعاقد اتحاد الكرة مع التليفزيون, وانتزاع المجلس حق البث منفردا, مما يمثل نسفا لنتائج انتخابات لجنة الأندية, ونسف لجنة البث, وغل يد تليفزيون الدولة, وإلغاء وجود اتحاد الكرة, يعني إلغاء الدولة, والأخطر الضغط علي الحكومة لإلغاء قرارات الدولة بتوقيع مسئولي الدولة.
وأوضح أبوزيد أن مخاطبة الأهلي للفيفا قدم فيها مجلس إدارة حسن حمدي نفسه كمجلس منتخب, ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلي أنه مجلس انتهت مدة انتخابه, وتم المد له بقرار من وزير الرياضة, وقبل هو ذلك, وأنه مجلس لتسيير الضروري والعاجل, ولا يحق له لا إعداد لائحة داخلية خاصة, ولا دعوة الجمعية العمومية لاعتماد هذه اللائحة.
وقال أبوزيد: إن هناك مغالطة أخري, هي تعمد استناد المجلس لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الأول في مخاطباته للفيفا, الذي يتحدث عن وقف العمل بلوائح الدولة, دون الإشارة للخطاب الثاني الذي أيدت فيه اللجنة موقف الوزارة بالنسبة لحتمية توفيق الأندية لأوضاعها أولا إذا أرادت الاستقلال عن الدولة المالكة لها, وإعداد لوائحها الداخلية بعيدا عن لوائح الدولة.
وقال: إن الخطاب الثاني جاء بعد أن راجعت الوزارة الأوليمبية الدولية بالأسانيد والأدلة علي عدم تبعية الأندية المصرية للميثاق الأوليمبي بوضعيتها الحالية كمؤسسات عامة, وليست كما الخارج ملك أفراد أو شركات, وأنها إذا أرادت الانفصال عن الدولة فلابد لها من توفيق أوضاعها أولا, وأن تمتلك أراضيها.
وقال أبوزيد: إن مجلس الأهلي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لعلاقة النادي بالدولة باعتبارها مالكة له, وأمواله بحكم قانون العقوبات أموال عامة, وأن قانون الرياضة القائم يضع وزارة الرياضة في وضعية المسئول الأول عن مراقبة تصرفات المجالس المالية, وما تسلكه في إدارتها لأنديتها, أو هذه المؤسسات العامة.