غياب سياحة المحميات والفنادق الخضراء

إهمال البعد البيئي في محور قناة السويس.. لماذا ؟

حذرت دراسة علمية من خطورة الاندفاع نحو تطبيق مشروعات التنمية المقترحة في إقليم قناة السويس, دون إجراء الدراسات البيئية اللازمة للأثر البيئي لهذه المشروعات للوقوف علي نتائجها التي يمكن أن تؤثر سلبا علي البيئة بالإقليم التي تتسع لتشمل محمية الزرانيق وشاطئ البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر والبيئة البحرية بعناصرها النادرة, والبيئة العمرانية والسكانية بالإقليم.
وسجلت الدراسة غياب أي نظرة موضوعية تتعلق بالبيئة فيما تردد من أفكار وخطط تتعلق بتنمية إقليم قناة السويس سواء في المرحلة الراهنة أو المراحل السابقة, مما يهدد بنشوء مجتمعات جديدة صناعية وعمرانية وسياحية تؤثر سلبا علي البيئة والسياحة المستدامة بالإقليم, وهي واحدة من أهم الموارد السياحية في مصر.
الدراسة أعدها تامر أبو الدهب الباحث بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس بإشراف د. سعاد عمران الأستاذ المتفرغ بقسم الدراسات السياحية بالكلية ود. مجدي علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب تحت عنوان: السياحة المستدامة في إقليم قناة السويس دراسة تطبيقية علي المسار من شرق التفريعة حتي محمية الزرانيق.
وحذرت من أن أبعاد خطط تنمية إقليم قناة السويس اتسمت حتي الآن بعدم إجراء دراسة تقييم بيئي استراتيجي للمشروع بشكل كامل, ولمحاوره بشكل جزئي, وأن الموارد الطبيعية في محور قناة السويس, وهي: مياه شاطئ البحر المتوسط, ومجري قناة السويس, والمناطق الرطبة بشرق التفريعة, ومحمية الزرانيق; لم تتم مراعاة الخصوصية البيئية لها, ولا كيفية استغلالها بشكل دائم.
وكشفت الدراسة عن أن المكون السياحي في تنمية محور قناة السويس أضعف المكونات من ناحية عدم وضع برامج لسياحة المحميات الطبيعية بمناطق أشتوم الجميل, وبحيرة الملاحة, والأراضي الرطبة, والزرانيق, فضلا عن عدم الاعتماد علي الفنادق الخضراء كسياحة أساسية بالمناطق المقترح إقامة فنادق بها, وقلة المساحات المخصصة للفنادق والمنشآت السياحية برغم الكثافة الشديدة المتوقعة للعمالة والزائرين بعد انتهاء وتشغيل المحور; مما يشير إلي أن هناك تأثيرا سلبيا للتنمية السياحية علي الموارد في منطقة الدراسة من: حيوانات, ونباتات, والخريطة الدولية لهجرة الطيور, وثروة بحرية, ومناطق أثرية.. إلخ, بحسب الدراسة.
عني الباحث في دراسته بمستقبل السياحة المستدامة في المنطقة; موضحا أن السياحة المستدامة مفهوم يشمل المسئولية الاجتماعية والالتزام بالطبيعة مع دمج السكان المحليين في أية عملية سياحية أو تنمية سياحية يتم إجراؤها, وضرورة تشغيلها بتناغم مع البيئة المحلية والمجتمع المحلي والثقافات بحيث تصبح هذه العناصر من المستفيدين لا ضحايا التنمية السياحية. وأضاف أن التنمية المستدامة للسياحة تقتضي تلبية الاحتياجات الحالية للسياح وللمناطق المضيفة, وتحقيق الوقاية وتحسين فرص المستقبل, مشيرا إلي أن التنمية المستدامة تعتمد علي تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الحفاظ علي المميزات الثقافية وملامح البيئة الفطرية والاحتياجات الأساسية للأفراد.
وأكد أن الطلب علي هذا النمط السياحي في حالة صعود مستمر وملحوظ, إذ أظهرت نشرة الرؤية السياحية لعام2020 الصادرة عن منظمة السياحة الدولية أن السياحة المستدامة أسرع قطاعات سوق السفر نموا, وهذا النمو مرتبط بتزايد الوعي العالمي بالشئون البيئية.
ويقدر الصندوق الدولي لحماية الحياة البرية أن نحو20% من الدخل المتولد عن السياحة في الدول النامية ناتج عن السياحة المستدامة, وأن السبب وراء انجذاب العديد من الدول خاصة النامية تجاه تطوير هذا النوع من السياحة هو أن عوائده تعادل أضعاف عوائد الصناعات الأخري.
أين مراعاة البيئة؟
الباحث قال أيضا إن تنمية محور قناة السويس ومنطقة سيناء سيعود بنفع كبير علي البلاد في ظل الظروف الراهنة لكن ذلك يقتضي إدارة الموارد بطريقة تتيح تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الحفاظ علي كل المميزات الثقافية وملامح البيئة الفطرية والاحتياجات الأساسية للأفراد خاصة في المناطق السياحية بمحور قناة السويس من محميات طبيعية ومناطق أثرية وتاريخية ومدن تراثية في المسار من شرق التفريعة حتي محمية الزرانيق.
وتابع أن تنمية النشاطات السياحية بكثافة ودون مراعاة ما قد ينجم عنها من تآثيرات سلبية قد يؤدي قطعا إلي مضاعفة للأثار السلبية علي نواحي البيئة, فمواردها الطبيعية أضحت تعاني من ضغوط متزايدة نتيجة زيادة الطلب عليها, إذ إن تدفق السياح بأعداد كبيرة مع سوء التخطيط والإدارة والنشاط السياحي العشوائي يؤدي بالضرورة إلي تخريب وتدمير العديد من البيئات وتهديد الحياة الفطرية فيها, كما يجعل من هذه المواقع السياحية مناطق متردية ومنفرة للسياح مما يؤدي بدوره إلي اضمحلال وتقليص إمكانات الجذب لها, وبالتالي تدني أهميتها السياحية, وفقدانها لمورد مهم من موارد التنمية الاجتماعية, والاقتصادية.