‏نزاع الوادي الجديد وسوهاج يهدد

حياة رواد الطريق الصحراوي الغربي

تتواصل مشكلات الحدود بين محافظات مصر‏,‏ ومع تفاقم النزاع يهتم المسئولون بتأكيد حيازاتهم داخل حدودهم الإقليمية وينسون معاناة المواطنين المتضررين من هذه النزاعات‏. وقد بلغ الأمر بمحافظة الوادي الجديد الي التراجع عن موافقتها السابقة منذ أكثر من عامين علي تعديل حدودها مع جارتها سوهاج وكأننا نتحدث عن حدود اقليمية مع دول الأعداء!!
وبالرغم من مرور أكثر من14 سنة وثلاثة أشهر علي صدور القرار الجمهوري بتعديل الحدود الإدارية بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد فإنه لم ينفذ, حيث جاء القرار الجمهوري رقم325 لسنة1997 وبالتحديد في17 سبتمبر1997 ونص في مادته الأولي علي تعديل حدود محافظة سوهاج من الناحية الغربية بضم10 كيلومترات اليها من الحد الحالي لمحافظة الوادي الجديد وبامتداد محافظة سوهاج من الشمال الي الجنوب..
وظل القرار حبيس الأدراج الي ان تم عقد اجتماع بمقر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في30 ديسمبر2008 لدراسة طلب سوهاج تعديل الحد الإداري بينها وبين الوادي الجديد بضم مساحة35 كيلومترا من الجهة الغربية متضمنة ال10 كيلومترات الصادر بها القرار الجمهوري وقد أرجعت محافظة سوهاج طلبها بزيادة التعديل إلي35 كيلومترا لعدة أسباب أهمها ان الطريق الصحراوي الغربي السريع القاهرة اسوان علي بعد35 كيلومترا من حدودها الغربية, ولذلك فهو أقرب لحدودها جغرافيا من محافظة الوادي الجديد وأن هذا التعديل يمكن محافظة سوهاج من الإشراف علي الطريق في هذه المسافة وتأمينه وصيانته للحد من وقوع حوادث السيارات عليه وتدبير الاعتمادات اللازمة لإنارته واستصلاح المساحات البور الواقعة علي جانبي الطريق لتوسيع الرقعة الزراعية بسوهاج بالإضافة الي أن هذه المنطقة يجاورها عدد من المشروعات الحيوية والمهمة مثل مطار سوهاج الدولي ومدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج الجديدة والمنطقة الصناعية بغرب جرجا وإمكانية اقامة مجتمعات عمرانية جديدة نظرا لضيق الظهير الصحراوي بالمحافظة وارتفاع كثافة السكان بها لأكثر من4 ملايين نسمة.
وكان رأي ممثل محافظة الوادي الجديد في الاجتماع أن محافظته لا مانع لديها من تعديل الحدود الإدارية مع محافظة سوهاج علي أن يتم وضع منطقة المحاجر التي تقع داخل التعديل تحت ولاية الوادي الجديد وداخل الحدود الإدارية لها.. وكان رأي المركز الوطني بضم المساحة محل الطلب لمحافظة سوهاج وذلك للفارق الجوهري في مقومات التنمية بين المحافظتين ولضيق مساحة سوهاج, ولكثافة سكانها, وأوصت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في الاجتماع ذاته بتعديل الحدود الإدارية بين المحافظتين حيث إن استقطاع مساحات من الوادي الجديد واضافتها كعمق تنموي لمحافظة سوهاج يعتبر من الأمور المهمة التي تتطلب اعادة النظر في الحدود الإدارية الحالية كما وافق ممثلو سوهاج علي رأي الوادي الجديد.
وفي17 أكتوبر الماضي تم عقد اجتماع آخر بالمكان ذاته بعد توقف الحديث عن التعديل لأكثر من عامين و9 أشهر, ورغم موافقة محافظة سوهاج علي رأي محافظة الوادي الجديد الذي أبداه ممثلها في الاجتماع السابق فوجئ الجميع بتراجع محافظة الوادي الجديد عن رأيها السابق بالموافقة علي ضم35 كم لمحافظة سوهاج والاكتفاء بما نص عليه القرار الجمهوري بضم10 كيلومترات فقط وارجع ذلك الي ان هناك محاجر الزلط والحجر الجيري الصلب في تلك المنطقة ولا يمكن الاستغناء عنها.
وبذلك عادت مشكلة الحدود الإدارية بين المحافظتين للمربع صفر ولم يتم حسم تعديل الحد الفاصل بينهما لمسافة10 أو35 كيلومترا, فهل يتدخل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لإنهاء هذا الخلاف قبل ان تضطر سوهاج لوقف الخدمات التي تؤديها لتأمين الطريق الصحراوي الغربي السريع.