السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أكدت ان اعتبار المجلس إحدي هيئات الدولة ذاتالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والادارى التي لها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها في الدستور الجديد.. يعني استقلال المجلس القومي للمرأة وتحوله من جهة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية الي مؤسسة حكومية مستقلة وجزء من السلطة التنفيذيه. وقالت تلاوي إن المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة علي ترجمة كل ما جاء في الدستور لرد اعتبار المرأة المصرية ورد الجميل اليها بعد ان شهد الجميع بدورها ومساندتها في انجاح اقرار الدستور الجديد وسيكون رد الاعتبار في المجتمع عن طريق مطالبة المجلس بتغيير جميع التشريعات واللوائح والاجراءات التي تتعنت فيها الدولة ضد المرأة وتنتقص من حقوقها وقيمتها في المجتمع فكيف لا تستطيع الام حتي وان كانت حاضنة ان تستخرج شهادة ميلاد أو تتعامل مع دفتر توفير ابنائها أو ان يكون لها الحق في نقل ابنها من مدرسة لاخري لان الولاية من حق الاب أو العم أو غيره. واضافت سنعمل كذلك علي قانون الانتخاب بحيث يضمن تمثيلا عادلا ومشرفا للمرأة في البرلمان المقبل يضمن دورها وحقها وسنبدأ بمؤتمر لدعم وتشجيع النساء اللائي لديهن الرغبة في الترشح للبرلمان المقبلة, كما نعمل علي جمع اسماء الراغبات في الترشح للمحليات لتدريبهن.. وسيكون المجلس شريكا فاعلا واساسيا مع الحكومة في وضع الميزانيات والخطط والاستراتيجيات وسنطالب باهمية اعتبار المجلس جهازا اساسيا في تنمية الريف والعشوائيات وسنفعل شبكة للربط بين13 ألف سيدة سيتم انتخابهن في المحليات.