نيابة الأموال العامة تستعجل تقارير اتهام قنديل بإهدار6 مليارات جنيه

أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة, أن النيابة طلبت سرعة استعجال التقارير الفنية في واقعة اتهام هشام قنديل رئيس الوزراء السابق, ووزير الإسكان طارق وفيق ومسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية بإهدار6 مليارات جنيه من أموال الدولة.
كانت نيابة الأموال العامة, برئاسة المستشار طارق ضياء, تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار تامر الفرجاني, قد انتهت من الاستماع إلي أقوال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية السابق علي سبيل الشهادة, مؤكدا في أقواله أنه رفض أن الشركة تحصل علي الأرض وتتمسك بالرفض, لأن الأرض ملك الدولة والهيئة وليس لأحد, ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التخصيص لنفس الشركة سواء كانت بأقل من السعر السائد أو بنفس السعر الذي سبق التخصيص به لنفس الشركة.
كانت محكمة جنايات الجيزة, رفضت قرار التحفظ علي أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق وتأييد التحفظ علي أموال5 آخرين, بينهم بعض الأشخاص بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة, وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية تتعلق بإهدار المال العام, حول قيام إحدي الشركات العقارية بالحصول علي تخصيص نحو205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة, بسعر المتر200 جنيه, ووصل السعر في عام2012 إلي1500جنيه للمتر, علي أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال3 سنوات, إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتي عام2012, وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام, بما يزيد علي مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض.