لأول مرة.. قروض للجمعيات الزراعية والأعضاء من الصندوق الاجتماعي بدون وسيط

تأكيدا لما حصل عليه الفلاح في الدستور الجديد من رعاية وحماية, وما يتطلبه ذلك من آليات لترجمة هذه المكاسب إلي واقع.
كشف ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي, عن حزمة من الإجراءات لتطوير العمل التعاوني, وتنشيط اداء أكثر من5 آلاف جمعية تعاونية زراعية, وتوفير المناخ الملائم لها, بما يمكنها من العمل المنظم لدعم الفلاحين, وفي مقدمة ذلك التعامل المباشر بين الجمعيات الزراعية والصندوق الاجتماعي للتنمية, للحصول علي قروض بدون وسيط والسماح للاعضاء التعاونيين بالحصول علي قروض من الصندوق بضمان جمعياتهم, والهدف الوصول بالفائدة إلي أقل من7%, والحصول علي قرض ب051 مليون جنيه كمرحلة أولي يوزع علي الجمعيات, والأولوية للرائدة والمتميزة.
وأضاف أن اتصالات تجري بين قيادات التعاونيات الزراعية والصندوق الاجتماعي, للموافقة علي التعامل مع الجمعيات ككيان اقتصادي, وخروج البنك الزراعي من هذه الحلقة بهدف خفض تكلفة الإقراض, وقال انه يجري الآن اعداد خريطة استثمارية بمشروعات صغيرة محددة تتلاءم مع طبيعة كل محافظة, مشيرا إلي أن الأولوية ستكون لمشروعات إنتاج اللحوم والدواجن, والإسهام في إعادة احياء مشروع البتلو, وجميع احتياجات الغذاء حتي تكون التعاونيات هي المصدر الرئيسي في الإنتاج.
وأوضح ممدوح حمادة أن المرحلة التالية لجعل الجمعية الزراعية ليست موزعة للأسمدة والمبيدات والتقاوي بل تتعدي ذلك لتسويق إنتاج أعضائها, وذلك بالاستفادة من الانتشار الجغرافي لجمعيات التعاون الاستهلاكي وعددها حوالي4 آلاف جمعية, لضمان نجاح الجهود التعاونية في وصول السلعة إلي المستهلك بأسعار معقولة, والقضاء علي ظاهرة الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وقال ممدوح حمادة: ان هذه الخطوات تجيء استكمالا للجهود التي قامت بها الجمعية العامة للائتمان بإنشاء صناديق استثمارية هدفها توفير التمويل للأعضاء, والحصول علي مصادر تمويل رخيصة من عدة مصادر في مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية.