تعاني منها معظم القبائل العربية

زواج الفتيات من الأقارب.. مشكلة

في كثير من القري.. وفي بعض المناطق النائية.. وبعيدا عن المدن وأضوائها.. وعن الزحام وملاحقة الأعين.. مازال الرجل العربي هو المسيطر الأول علي المرأة ومقدراتها ورسم طريق حياتها.. ومازالت كثيرمن العائلات والقبائل بزعامة الرجال يصرون علي أن تتزوج الفتاة من فرد من أفراد الأسرة أو القبيلة..
وهو ما يسمي بالزواج الداخلي أو علاقات الدم والمصاهرة.. ومازالت الفتاة غير قادرة علي اختيار شريك الحياة أو اتخاذ قرار بأن تتزوج من شخص ما.. أيضا لا تستطيع رفض أوامر الأسرة بضرورة أن يكون العريس المختار فردا من العائلة ومن درجة القرابة الأولي فيها- ابن العم أو الخال- أو الدرجة الثانية أو الثالثة بتدخل كبار القبيلة أو كبار القوم, ولا يسمح للفتاة أبدا- ولا علي حد السيف- بالزواج من عائلة بعيدة أو غريبة, وهو ما يخالف الشرع وحرص الإسلام علي حق الفتاة في اختيار شريك الحياة, ورغم ادعاء هذه القبائل أن بتطبيقهم هذه التقاليد البالية يكونون قد أرضوا الله ورسوله وطبقوا تعاليم الإسلام, إلا أن ادعاءهم هذا غير صحيح, حيث أن هذه التقاليد في الزواج ما هي إلا توجهات وأفكار تخصهم وحدهم والمقصود بها تقوية عصب قبيلتهم وزيادة عدد أفرادها قوة وعتادا مما يزيد من بطشها وقدرتها علي مواجهة أي قبيلة أخري معادية!
د.عبد السلام محمد الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أجري دراسة حقلية في جزيرة المنصورية بمحافظة أسوان لإظهار أبعاد هذا النوع من الزواج الداخلي وهو ما يعرف بزواج الأقارب, باعتبار أن هذه الجزيرة واحدة من المجتمعات التقليدية التي مازالت تصر علي اتباع مثل هذه العادات والتقاليد في الزواج رغم رفض الفتيات له. وقد استغرقت هذه الدراسة قرابة شهرين, وكشفت أن زواج الأقارب يمثل نمطا سائدا في الحياة الاجتماعية لأهالي المنصورية, وأنه زواج يتحكم فيه الرجال رغم أنه أمر يخص الفتيات وحدهن.
ويمكن توصيف زواج الأقارب بأنه: زواج مرتب لا تمتلك فيه الفتاة عادة حق اختيار شريك الحياة, إنما رأي الأب أو الذكر المسيطر العم أو الأخ الأكبر هو النافذ في كل الأحوال, ولعل تكريس سلطة الذكور في اتخاذ قرار الزواج ومختلف القرارات الحياتية للفتيات يرجع للأوضاع المتردية لهذه الأسر والقبائل في هذه المجتمعات التقليدية, حيث تشير الدراسة إلي تدني مستوي تعليم الإناث فيها إلي أقصي درجات التدني, فنجد أن أعدادا قليلة من الفتيات هن اللاتي يحصلن علي شهادات متوسطة, وأقل منهن بكثير هن اللاتي يحصلن علي شهادات جامعية, بالإضافة إلي ارتفاع البطالة بينهن, ولا نجد كثير من الفتيات العاملات بل معظمهن ربات بيوت غير عاملات, فالبنت قد خلقت ومنذ مولدها للزواج من ابن عمتها أو ابن خالتها, وتعتبر وصمة في جبين العائلة التي يوجد بينها فتاة ترفض الزواج من ابن العم أو الخال وتفضل عليه الزواج من غريب أو تفضل عليه فكرة التعليم والاعتماد علي النفس والعمل والكفاح بما ينم بوضوح عما يسود هذه المجتمعات من أفكار وأوضاع متخلفة رجعية, ومن أبرز هذه الأفكار الرجعية تشجيع فكرة تدني مكانة النساء وغياب سيطرتهن علي مقدرات حياتهن واختيار شركاء حياتهن وربط هذه الأفكار بالدين والأخلاق, ورغم إخفاء الرجال لهذه الحقيقة وادعاءهم أنهم يتبعون تعاليم الإسلام في أخذ رأي الفتاة حين زواجها, إلا أن هذا غير صحيح, فمازال الرفض القاطع هو ما يقابل كل فتاة راغبة في الزواج من غريب عن العائلة أو القبيلة, ويكون الطرد هو مصير أي عريس يتجرأ ويتقدم لخطبة فتاة ما لا تمت له بصلة قرابة, وقد كشفت الدراسة أن زواج الأقارب المحكوم بالعلاقات والروابط العائلية هو الأكثر انتشارا في المجتمعات التقليدية وفي معظم القري بالمناطق النائية مقارنة بسكان المدن, فزواج الرجل من بنت العم أو ابنة الخال يأتي في المقام الأول, ثم يليه زواجه من بنت العمة أو بنت الخالة في المقام الثاني, يليه الزواج بحكم النسب القبلي أو التجاور المكاني أو السكني, ويرجع السبب في ذلك إلي الاعتقاد الشائع أن مثل هذا الزواج يعمل علي تشابك وترابط البناء الداخلي للعائلة وأفرادها, حيث سواد الفكر الواحد والتوجهات لكل أسرة, مما يزيد من كثافة وقوة العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة والعائلات الأخري ذات المصلحة الواحدة, ويسهم في دعم بقائها رغم ما تحمله من مشكلات وأمراض وراثية خاصة تلك التي تتابع فيها وبشكل متكرر ومستمر زواج الأقارب ولعدة أجيال.
ومن هنا تري دراسة د.عبد السلام محمد ضرورة نشر الوعي بين شباب هذه المجتمعات- فتيات وفتيان- برفض هذه العادات والتقاليد البالية وتجنبها بكل صورها خاصة مع الأجيال القادمة, وسن تشريعات وإصدار قوانين تقضي بعقوبة كل من يرغم فتاة علي الزواج من داخل قبيلتها أو من خارجها- خاصة قبل إتمام تعليمها الجامعي, وبناء عليه يجب نشر الوعي بين فتيات هذه القبائل والعشائر في المناطق والقري النائية بزيادة فرص تعليمهن وتعزيز قدراتهن وتنمية مواردهن الاقتصادية والوصول بهن لمستوي من الوعي الصحي والاجتماعي يسمح لهن بحسن رعاية أنفسهن في حالة حدوث أي مكروه لهن نتيجة إصرار أسرهن علي اتباع مثل هذه العادات والتقاليد البالية في مجتمعاتهم التقليدية, وأخيرا ننوه إلي ضرورة انفتاح هذه القبائل علي غيرها من القبائل الأخري حتي يكون هناك مزيد من الثقافات في القبيلة الواحدة وعدم تسلط الأفكار العصبية أو المتخلفة عليها- ليزيد وعيها العقلي والصحي والاجتماعي, والذي لن يتحقق إلا بالتمسك بحق الفتيات في مختلف القبائل والعشائر في اختيار شركاء الحياة.