البدري فرغلي للأهرام قبل‏24 ساعة من مسيرة أصحاب المعاشات

أحذر الحكومة‏..‏ ونرفض الصدقات والحسنات‏..‏ ولن نسمح للمالية باعطائنا صفعة ثالثة

قبل‏24ساعة من المسيرة المقرر ان ينظمها أصحاب المعاشات ونقابتهم احتجاجا علي السياسات الحكومية ضدهم‏,‏ وجه البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات تحذيرا شديد اللهجة للحكومة‏. مؤكدا ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة برعاية أصحاب المعاشات وتنفيذ الالتزامات الحكومية تجاههم, مؤكدا أن النقابة لا تسعي للي ذراع الحكومة, وانما الحكومة هي التي تسعي للضغط عليهم.
وكشف البدري لالأهرام أن أصحاب المعاشات دفعوا الفاتورة, وجاء الوقت ليحصلوا علي حقوقهم من الدولة, وانهم يرفضون الصدقات والحسنات من المالية ويطالبون بحقهم من ثروتهم التي دفعوها طوال سنوات عملهم, وانهم سينظمون مسيرة متحضرة ستفوق أوروبا وأمريكا, وسنحمي أي ممتلكات عامة أو خاصة.
وحول مشكلتهم مع الحكومة ممثلة في وزارتي التأمينات والمالية قال البدري إنه في سبتمبر الماضي جلسنا مع وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي وناقشنا جميع ظروف أصحاب المعاشات, وطلب أن نجلس مع الهيئة القومية للتأمينات والمفاجأة أن الهيئة كانت في ذلك الوقت برئاسة ممتاز السعيد وزير المالية الحالي وعرض وفد النقابة مطالبه بزيادة في المعاشات علي المعاش الشامل لكنه في ذلك الوقت وبعد التشاور مع الصندوق الحكومي والعام والخاص عرض علينا ال10% بحد أقصي100 جنيه وحد أدني50 وبصعوبة وافقنا.
وبعد إعلان وزارة الجنزوري عن فصل التأمينات عن المالية, تم تعيين السعيد وزيرا للمالية واستبشرنا خيرا بفصل التأمينات بعيدا عنه وفي أول لقاء مع الوزيرة الجديدة بحضور اعداد كبيرة من المسئولين فوجئنا بعدم حضور وزير المالية واناب عنه نائبه للحضور.
واستكمل البدري خلفيات الأزمة قائلا إن الوزيرة كانت منحازة لأصحاب المعاشات وفي اليوم التالي اجتمعنا بالوزيرة وبحضور رؤساء الصندوقين العام والخاص والمستشارين وعرضنا مذكرة فيها المطالب في مقدمتها زيادة المعاشات بنسبة30% اعتبارا من أول نوفمبر2011 ووضع حد أدني للمعاشات يكفي حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته, وإلغاء القانون130 لسنة2009 الذي عدل المعامل الحسابي لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر عن45 إلي90 جزء, وإلغاء القانون135 لسنة2010, ورد فروق علاوات2007,2006,2005 والتي تبلغ نسبتها21.5% واستكمال إعادة تسوة معاشات العاملين بالشركات التي تم خصخصتها طبقا لمتوسط24 شهرا بدلا من60 شهرا وذلك في أسرع وقت ممكن وحل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية في 1/5/2008, و1/4/.2011ويضيف أن الوزيرة طلبت التشاور مع الصندوقين وتم الإعلان عن عدم قدرتهم علي صرف30% مرة واحدة وعرضوا صرف10% علي الشامل بداية من يناير وصرف أيضا المستحقات المتأخرة عن2005 و2006 و2007 وقرار أيضا بمساواة الحد الأدني للأجور بحد أدني للمعاشات لا يزيد عن80% من اجمالي الأجر وعلي مضض أيضا وافقنا علي ذلك واعتبار ذلك خطوة أولي لتصحيح مسار أصحاب المعاشات خاصة أن العاملين أصحاب المطالب الفئوية حصلوا علي200 و300%.
وأشار إلي أنه بعد صدور بيان من وزارة التأمينات بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع, بدأت الأزمة بصدور ثلاثة قرارات متعاقبة خلال24 ساعة لصرف المعاشات أولها عندما أعلنت الوزيرة أنها ستطبق من أول يناير ثم التصريح بانها ستطبق في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.. ثم التنفيذ في فترة قريبة من الآن, وتلك القرارات السريعة في غضون24 ساعة جعلت أصحاب المعاشات في حالة من البلبلة والاضطراب ولا يعرفون موعد تنفيذ زيادة المعاشات.
وقال إذا كانت الحكومة حسنة النية مع أصحاب المعاشات فعليها أن تقوم فورا بصرف الزيادات من يناير الحالي حتي لا تفقد مصداقيتها أكثر من ذلك مؤكدا أننا سنحصل علي حقوقنا من الدولة.
وحول موقفهم من ممتاز السعيد وزير المالية, أكد البدري أن أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من8 ملايين مواطن منهم نصف مليون أعضاء في النقابة العامة تلقوا صفعتين من وزير المالية الحالي, الأولي عندما كان رئيسا لهيئة التأمينات, والثانية وزيرا ولن نسمح له بالثالثة, حيث أعلنت المالية عدم وجود موارد مالية لتمويل هذه النسبة.
وقال فرغلي إن وزير المالية يكن لنا نحن أصحاب المعاشات عداء شديدا ويمثل لنا عقبة انعكست علي قرارات وزيرة التأمينات التي شابها الاضطراب فقد وقعت أمامنا واصدرت بيانا وزاريا وأن أصحاب المعاشات يريدون الصرف من أموالهم رافضا أن يكونوا تحت وصاية وزير المالية, ومشيرا الي أنه من مدرسة الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي.
وأضاف أنه لا توجد علاقة بين المالية والتأمينات حيث أننا نصرف علاواتنا ومعاشاتنا من الصندوقين وليس من المالية, كما أن المالية مازالت تستحوذ علي أموال التأمينات المتمثلة في الايرادات السنوية التي تصل إلي30 مليار جنيه لتسديد العجز في الموازنة بدلا من الاتجاه إلي الأغنياء لتحصيل المستحقات المالية منهم, وكان الأسهل لها الحصول علي أموال الفقراء.
وحول مسيرة الغد, أكد البدري أنه سيتم تنظيم مسيرة رمزية إلي هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي حيث تقرر التجمع في ميدان طلعت حرب الساعة العاشرة صباحا لبدء المسيرة وهددت النقابة أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبري أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد22 يناير الحالي, وفي حالة الاستمرار في التعنت الحكومي وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فان النقابة سوف تدعو أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبري بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل, ومطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.
وأضاف أن النقابة تريد أن نسمع صوتنا بقوة للحكومة من جميع ميادين مصر مع التزامنا بالقانون, وعدم الخروج عن النظام العام وتعطيل المصالح العامة لاسترداد حقوقنا المنهوبة, والتي تقدر ب453 مليار جنيه معلنين تقديرهم للظروف المالية الصعبة للبلاد لكننا لا نستطيع وحدنا دفع فاتورة الأغنياء وفساد نظام استمر ثلاثين عاما.
وطالب كل مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصري بمساندة الملايين من أصحاب المعاشات في وقف هذا الصراع المستمر, لان أموال صناديق التأمينات الاجتماعية ملك لكل العاملين المؤمن عليهم بالدولة سواء في الحكومة أو القطاعين العام والخاص, وليس للدولة.