الحكومة: لا تراجع عن قانون التظاهر

منع الاعتصامات بالميادين والشوارع والتصدي للمظاهرات غير السلمية

في مواجهة الانتقادات والاعتراضات التي واكبت بداية تنفيذه, أكدت الحكومة تمسكها بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة, مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة, واحترام الرأي والتعبير في إطار من التنظيم, حتي لا تتحول الحرية إلي فوضي.
وحذر مجلس الوزراء في بيان أمس من الوقوع في براثن مخططات قوي التخلف والإرهاب, وناشد المواطنين المحافظة علي الوطن, ودعا القوي السياسية والإعلام إلي إدراك المخاطر التي تهدد الوطن, مشددا علي أن الحكومة لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوي الإرهاب.
وقال البيان: إننا في هذه المرحلة نخوض حربا ضد الإرهاب, ومحاولات إشاعة الفوضي, والمساس بهيبة الدولة, والتأثير علي خريطة المستقبل, مشيرا إلي إصرار جماعة الإخوان علي عدم الامتثال للقانون, والاعتداء علي رجال الشرطة, ونشر الفوضي, واستهداف أمن الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي, رئيس مجلس الوزراء, أن الدولة من واجبها تطبيق القوانين علي الجميع, وقال: إن مجلس الوزراء أصر علي ضرورة احترام القوانين التي تصدر, وألا يتم تحدي السلطة.
وأوضح الببلاوي في مؤتمر صحفي أننا نمر بفترة مهمة ودقيقة منذ ثورة30 يونيو, وأن هدفنا بناء دولة ديمقراطية جديدة, والسير في خريطة المستقبل بخطوات مهمة نأمل استكمالها.
وأضاف أن الحكومة لجأت إلي حوار مدني, وأرسلت مشروع قانون التظاهر للمجلس القومي لحقوق الإنسان, وأدخل بعض الاقتراحات, ووضعنا أمامنا بعض قوانين الدول المتقدمة حتي يخرج القانون متفقا مع المعايير الدولية.
علي جانب آخر, أكدت وزارة الداخلية أن قانون تنظيم حق التظاهر يطبق علي الجميع بلا استثناءات, وشددت علي أنها لن تسمح باعتصام أي متظاهرين في الميادين والشوارع, طبقا للقانون, كما شددت علي التصدي للمظاهرات غير السلمية مهما يكلفها الأمر.
وأوضح اللواء عبدالفتاح عثمان, مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات, أن يد وزارة الداخلية لن ترتعش مادامت تطبق القانون, ولن تسمح باعتصام أي من المتظاهرين.
ومن ناحية أخري, أصدرت النيابة قرارا بحبس24 متهما من المقبوض عليهم في واقعة التظاهر أمام مجلس الشوري أمس الأول لمدة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.