26 فبراير..الحكم في إعادة محاكمة نظيف والعادلي في"اللوحات المعدنية"

حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال،جلسة 26 فبراير المقبل،للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم/الثلاثاء/ إلى مرافعة النيابة العامة في القضية،والتي طالب ممثلها أحمد زكريا،وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا،بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين (نظيف والعادلي).
واستهل ممثل النيابة مرافعته بالقول: " نحمد الله على الخلاص من فئة ظالمة امتدت يدها للعبث بمقدرات الوطن وشعبه،ونشرت الفساد في جسد الدولة،وهتكت القوانين بأيدي القائمين علي تنفيذها"، مشيرا إلى أن المتهمين خلال النظام الأسبق تعمدا تعطيل سير الأمة نحو التقدم والتنمية والرخاء،واستباحا المال العام ودم الشعب من أجل إشباع مطامعهم الشخصية.
وأشار إلى أن المتهمين تعمدا أيضا هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات التعريفية للمركبات من الخارج،وتحميل المواطن قيمة العملة الصعبة التي تشترى بها تلك اللوحات،دون وجود أي حالة من حالات الضرورة لها.. وأن كافة أدلة الإثبات وأقوال شهود الإثبات تدين المتهمين وتثبت ارتكابهما لكافة التهم والجرائم المنسوبة إليهما.
من جانبه،طالب الدفاع عن أحمد نظيف ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه،وأن تسمح المحكمة لنظيف بالحديث أمام المحكمة وإبداء دفوعه ودفاعه في شأن الشق الفني للقضية، وبالفعل سمح رئيس المحكمة بإخراج نظيف من قفص الاتهام للاستماع له.
وقال أحمد نظيف في معرض الدفاع عن نفسه: إنني لا تربطني ثمة علاقة بصاحب شركة أوتش(الشركة الألمانية الموردة للوحات المعدنية)،مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لاعتماد هذا النوع من اللوحات في المركبات بسبب وقوع العديد من الجرائم الإرهابية باستخدام سيارات تحمل لوحات تعريفية مزورة،وكذا بالنسبة لجرائم الفتنة الطائفية وتهريب المخدرات والسلاح و تهريب السيارات.
وأضاف أن الحوادث التي ترتكب اليوم تتم بواسطة سيارات لا تحمل لوحات المرور الجديدة،فضلا عن الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات التي يتم ترخيصها.. موضحا أنه في عام 2004 كان يتم الترخيص لمائة ألف سيارة في السنة،وبعد مرور 3 سنوات فقط وصل عدد السيارات المرخصة جديدا 350 ألف سيارة.. لافتا إلى أن شركة النحاس المصرية المنتجة لتلك اللوحات قدرتها على التصنيع لا تتجاوز 10 آلاف لوحة في الشهر أي 120 ألف لوحة في السنة،وهو رقم لا يتناسب مع زيادة اعداد السيارات.
وذكر نظيف أن الخبراء الذين تولوا فحص ملف القضية أكدوا أن المشروع تم بنجاح فني كبير،علاوة على أن المشروع لا يزال مستمرا حتى الآن من خلال تشغيل خط الإنتاج بمصلحة سك العملة بوزارة المالية،وأن الشركة الألمانية هي المختص بتصنيع تلك اللوحات،ولها سابقة أعمال في توريد اللوحات لدول عربية،وأنها تتمتع بالسرية والتأمين وقدرتها التنفيذية على توريد اللوحات المطلوبة بصفة أسبوعية.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء ،بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ،بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ،ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.