علي الرغم من التصريحات السابقة للدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل, بأن مشروع القطار فائق السرعة سيكون مصريا خالصا, عرضت الحكومة الإيطالية تمويل الدراسات الخاصة بالمشروع الذي سيضم5 محطات من الإسكندرية إلي أسوان, وذلك من خلال اتفاقية الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الدين المبرمة بين الحكومتين المصرية والإيطالية. واوضح الدميري عقب اجتماعه ببعض مسئولي السكك الحديدية الإيطالية أن الدراسات تشمل دراسات الجدوي والتخطيط والتصميم المبدئي للمسار الذي يمر بالجيزة وأسيوط والأقصر, ومستندات الطرح المتعلقة بالانشاء والتشغيل والصيانة مع تقديم دراسة جدوي مالية لهذا المشروع القومي الكبير.