محمد سويلم:تقرير الجهاز المركزي لا يحل مجلس إدارة الأهلي..ورصدنا مخالفات أشد خطورة

اعترف محمد سويلم مدير الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بأن المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات للنادي الأهلي لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلي حل مجلس إدارة النادي علي الرغم من مخالفة مجالس إدارات النادي للقانون89 لسنة1998, وهو القانون الذي يحدد كيفية استخدام عوائد الانشاءات بالأندية.
وكانت وزارة الرياضة المتمثلة في إدارة الشباب والرياضة بالقاهرة قد خاطبت إدارة الأهلي بضرورة تفسير المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تقدر ب324 مليون جنيه تم صرفها علي فريق الكرة والنشاط الرياضي بالمخالفة للقانون, وتضمن الخطاب ضرورة تحديد النقاط التي ارتكزت عليها إدارة الأهلي في الإقدام علي صرف هذه المبالغ.
وقال محمد سويلم إن هذه المخالفات تعانيها جميع الأندية في مصر, مشيرا إلي أن هناك مخالفات بالنادي الأهلي تستوجب اتخاذ إجراءات بشأنها, بل تعد أقوي من المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح سويلم أن الأهلي وكثير امن الأندية هي في الأصل أندية لكرة القدم وليست أندية اجتماعية, وقد حان الوقت لتغيير القانون وفصل كرة القدم وميزانيتها عن الجانب الاجتماعي في مثل هذه الأندية.. وقال سويلم إن مجالس إدارات الأهلي وقعت في خطأ إداري إجرائي لا يقع تحت طائلة إهدار المال العام أو التربح, ولكن يمكن وصفه بالصرف العشوائي من ميزانية الإنشاءات لدعم النشاط الرياضي.
وأضاف أن مجالس إدارات الأهلي هي التي تضع الموازنة التقديرية وتعتمدها من الجمعية العمومية ولكنها تجاوزت ذلك ولم تلتزم بالقانون89 في الحفاظ علي نسب الاستعانة بأموال الإنشاءات إلا في جانب واحد وهو قواعد الشراء.
وأكد مدير الشباب والرياضة بالقاهرة أن الهدف من الخطاب الذي أرسلته المديرية للأهلي هو استيضاح الصورة وإزالة أي لبس, مضيفا أن الوزارة سياستها واضحة وهي الالتزام بالقانون وليس هدفها محاربة أي مؤسسة ناجحة, ورفض سويلم اتهام وزارة الرياضة من جانب البعض بشخصنة الأمور وأن هناك تحدي للنادي الأهلي مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن القانون هو الذي يحكم الجميع.
في المقابل, أكدت إدارة النادي الأهلي أنها واثقة في كل الإجراءات التي اتخذتها وأنها تمت بشفافية كاملة من خلال موافقة الجمعيات العمومية السابقة, وصرح حسن مسعود مدير عام النادي بأن الأهلي سيرد علي خطاب الجهة الإدارية بالمستندات التي تؤكد أن مجالس الإدارات السابقة لم تنفق مليما واحدا في غير محله وأن الأهلي يدفع فاتورة عدم وجود قوانين تتناسب مع طبيعة المرحلة وتقدم عالم كرة القدم.
وأشار مسعود إلي أن الأهلي يحترم وزارة الرياضة ولا توجد أي أزمة بينهما كما يدعي البعض, وأنه سيتم تحويل الخطاب للشئون القانونية لإعداد الرد المناسب خاصة أن النادي سبق له توضيح مثل هذه المسائل من قبل.