رغم التأثير السلبي الذي تواجهه صناعة الطيران المدني بسبب الأحداث المتتالية في مصر, وضعف التدفق السياحي, وتكبد مصر للطيران خسائر, وانخفاض إيرادات الشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة, فإن وزارة الطيران مازالت مستمرة في المشروعات الكبيرة خاصة تطوير المطارات. ما أسباب ذلك.. لماذا كل هذه التكلفة في ذلك الوقت الذي يشهد فيه الطيران هذه الخسائر وهذا الانخفاض في الحركة؟! عالم المطارات توجهت بالسؤال إلي وزير الطيران عبدالعزيز فاضل الذي قال: لاشك أن الطيران المدني يواجه في الفترة الراهنة الكثير من التحديات والخسائر والانخفاض في الإيرادات ولكننا في الوقت نفسه نعي أن المستقبل القريب مع عودة الاستقرار سيكون في حاجة إلي كل مشروع مما نقوم به الآن, وأرجع فاضل استمرار العمل في تلك المشروعات إلي عدة أسباب أولها أنه لا توجد أي مشكلة مالية في هذه المشروعات التي تم توفير التمويل من مؤسسات التمويل الدولية منذ فترة بشروط جيدة للغاية, كما أن دراسات الجدوي الاقتصادية لهذه المشروعات أوضحت قدرتها علي تحقيق عائدات كبيرة يمكن بها سداد التكلفة بشكل منتظم, وهو ما تضمنه وزارة الطيران ممثلة عن الحكومة المصرية. وأشار فاضل إلي أن هذه المشروعات تمثل إضافة حيوية للطيران المدني في المستقبل القريب الذي نتوقع زيادة الحركة فيه, في الوقت الذي ستزيد فيه تكلفة مثل هذه المشروعات في حال تأجيلها, كما أن هناك التزاما بمواعيد محددة لإنهاء هذه المشروعات في توقيتاتها والتي ستوفر فرص عمل كثيرة للعمالة المصرية. ويؤكد فاضل, من هنا نحن حريصون علي إنهاء هذه المشروعات في إطار الخطط المتوسطة والطويلة الأجل التي شددت عليها الحكومة الحالية للنظر إلي المستقبل بنفس قدر تسيير أعمال المرحلة الحالية. في هذا السياق أشار وزير الطيران إلي أن الوزارة مقبلة علي تنفيذ مشروع كبير لتطوير أسطول مصر للطيران يتضمن الاستغناء عن17 طائرة من الطرازات القديمة واستبدالها بطائرات ذات طرازات حديثة, وهو المشروع الذي يتضمن زيادة الأسطول ليصل إلي150 طائرة في عام.2025 وقال فاضل: إن مشروعات الوزارة تتضمن استمرار تطوير المطارات المصرية, حيث تشهد الفترة المقبلة افتتاح وانشاء ثلاثة مبان للركاب, وكذلك مشروع مبني الركاب رقم2 بمطار القاهرة بقيمة استثمارية تصل إلي3 مليارات جنيه, ومبني الركاب الجديد بمطار شرم الشيخ بتكلفة2.5 مليار جنيه, بالإضافة إلي خطة تطوير الأجهزة الملاحية التي تنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشمل إدخال أجهزة ملاحية متطورة لخدمة الملاحة الجوية, في الأجواء المصرية لخدمة الطيران العابر والتي ستساعد علي تحقيق وجني أرباح كبيرة لقطاع الملاحة الجوية, إضافة إلي إنشاء مدن جديدة حول المطارات مثل مدينة إيرو سيتي التي ستتم إقامتها حول مطار القاهرة علي مساحة10 ملايين متر مربع تشمل إقامة فنادق ومراكز تجارية ومراكز للصناعات التكميلية الخاصة بالطيران, موضحا أن هذه المشروعات ستتيح فرص عمل كبيرة للمصريين في قطاع الطيران. وهو المشروع الذي لن يكلف الدولة شيئا, وسيقوم القطاع الخاص بالتنسيق مع الطيران المدني بتحمل التكلفة الكاملة وستكون له عائدات كبيرة للغاية علي ميزانية الدولة. وأكد فاضل أن وزارة الطيران ستعمل علي تحقيق التكامل مع الوزارات ذات الصلة بنشاط السفر مثل وزارتي السياحة والآثار, وأن وزارته لا تعمل بسياسة الأيادي المرتعشة وستتخذ خلال الأيام المقبلة عددا من القرارات في ضوء تكليفات رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي. وقال فاضل من بين هذه المشروعات أيضا إنشاء الفندق الجديد بمطار القاهرة الذي يتكلف نحو600 مليون جنيه علي مسطح نحو24 ألف متر مربع وينتهي نوفمبر المقبل, ويأتي لخدمة حركة الترانزيت بمطار القاهرة وتحويله إلي مطار مهم في المنطقة لركاب الترانزيت من وإلي دول أخري, وتقديم جميع التسهيلات في هذا الشأن.