أكد سياسيون أن مبادرة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد للمصالحة المجتمعية ليست مجدية, ولن تضيف جديدا خاصة ان جماعة الإخوان المسلمين ليست في وضع يمكنها من اتخاذ قرار. وقد انتقد البعض طرح مثل هذه المبادرات, لأنه لا يملك تفويضا من أحد, معتبرين أن الحديث مع جماعة إرهابية تعمل ضد الوطن أمر غير مقبول, ويجب معاملتهم بالقانون ومحاسبتهم عما ارتكبوه من عنف وإرهاب, وحددوا عددا من المبادئ الاساسية التي يجب العمل عليها أولا للحديث عن مصالحة مجتمعية تتضمن إقرار خارطة الطريق وتحديد قواعد العمل السياسي ومحاسبة كل من ارتكب جريمة ونبذ العنف, وقال عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي إن قيادة الإخوان ليست في وضع يمكنها من اتخاذ قرار نظرا لوجود جزء كبير من قياداتها داخل السجون, وجزء هارب اضافة إلي التنظيم الدولي مما لا يؤهلها لاتخاذ قرار, ويري شكر أن كل ما يبذل من جهود لن تثمر عن حلول للازمة الحالية لأن قيادات الإخوان عاجزة عن امتلاك قرارها. وتعليقا علي تصريحات الدكتور محمد علي بشر, القيادي بتنظيم الإخوان ضرورة أن يكون الحل في إطار الشرعية الدستورية, أكد شكر أنه إذا ظل هذا الفكر المسيطر علي الجماعة فلن تكون هناك مبادرة من الاساس, مما يعني عدم حدوث أي تغيير في موقف الجماعة. واعتبر أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أن ما يقوم به أبوالمجد أمر غير مجد لأن الجماعة قررت عدم التصالح أو الاندماج في النسيج الوطني, وإنما تعمل علي عقاب الشعب المصري علي ثورته ضد حكم الإخوان. وحدد فوزي عدة نقاط لابد من العمل عليها أولا تشمل إقرار خارطة المستقبل التي أعلن عنها, ووافقت عليها القوي السياسية, وهو ما يعني أن الضغوط الخارجية التي تمارس علي مصر في محاولة لإجبار الدولة المصرية علي قرارات بعكس إرادة شعبها إن لم يفلح, ثانيا إقرار قواعد العدالة الانتقالية وهو الأمر الذي يطمئن المصريين من محاسبة كل من يرتكب جريمة في حق الشعب المصري وتحديد قواعد العمل السياسي والفصل بين العمل الدعوي الخيري والسياسي والانفصال التام عن التنظيم الدولي للإخوان. ودعا شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار جماعة الإخوان المسلمين إلي الاعتراف أولا بالثورة-30 يونيو- والحكومة الحالية, ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن أي شيء. وقال: ما حدده الدكتور أبوالمجد بضرورة اعتراف الجماعة واعتذارها عن العنف الذي تقوم به هو أمر بديهي, وما يطرحه- أبوالمجد- هو تمهيد للحوار وعدم اعترافهم بذلك يدل علي أنهم منفصلين تماما عن الوضع الحالي والشارع المصري. وانتقد هشام أبوالسعد مساعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ما يقوم به الدكتور أبوالمجد من محاولة للمصالحة المجتمعية لأنه لا يملك تفويضا من أحد للحديث عن قيادات من الجماعة. وشدد علي أن الخلاف هو مع جماعة إرهابية مصممة علي اتباع أفكار معينة, رافضا أي حديث معهم, وتطبيق القانون عليهم, وأكد أن الشعب المصري كافة لن يقبل أي حديث مع جماعة الإخوان بعد احداث العنف والإرهاب التي يقومون بها ضده, ومن غير المقبول أي مصالحة أو حوار قائلا: الإخوان لا يمثلون أي عنصر من عناصر المجتمع المصري ولابد من التعامل معهم بالقانون.
