محاكمة مرسي في معهد أمناء الشرطة بطرة

حل جمعية الإخوان نهائيا.. واستبعاد73 من التعيين في النيابة

تعقد محكمة استئناف القاهرة يوم4 نوفمبر المقبل أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و31 من قيادات الإخوان, بتهم القتل والتحريض علي القتل والعنف والبلطجة تجاه المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي.
وأكد مصدر أمني ل الأهرام أن المحاكمة ستتم في معهد أمناء الشرطة بطرة, وأنه يجري حاليا تجهيز قاعة المحكمة بعد أن أوصت الأجهزة المعنية بمحاكمة مرسي وقيادات الجماعة بالمعهد لقربه من سجن طرة.
علي جانب آخر أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أمس قرارا بحل جمعية الإخوان بشكل نهائي.
وتزامن ذلك مع موافقة اللجنة السباعية بمجلس القضاء الأعلي, برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس, ورئيس محكمة النقض, علي استبعاد73 من الخريجين المتقدمين لدفعتي تعيينات النيابة العامة لعامي2010 و2011, بعد أن أكدت تحريات جهاز الأمن الوطني انتماء بعضهم لجماعة الإخوان, ووجود صلة قرابة للبعض الآخر بقيادات إخوانية.
وشمل قرار الاستبعاد الذي اتخذه المجلس حسن أحمد سليمان نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل.
وفيما يتصل بمحاكمة الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان, أوضح مصدر قضائي أن الدائرة32 جنايات شمال القاهرة, برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ستتولي نظر القضية, وأن كيفية تغطيتها إعلاميا, خاصة التصاريح اللازمة لذلك, سيتم تحديدها عقب إجازة عيد الأضحي المبارك.
وتضم قائمة المتهمين: عصام العريان, ومحمد البلتاجي, وأسعد الشيخة, وأحمد عبدالعاطي, وأيمن عبدالرءوف, ووجدي عبدالحميد غنيم, وعلاء حمزة, وعبدالرحمن عز, وأحمد المغير, وجمال صابر.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلي المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات عن أن قائد الحرس الجمهوري, ووزير الداخلية السابق رفضا فض الاعتصامات التي تم تنظيمها عقب الإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية, حفاظا علي أرواح المعتصمين, مما دفع المتهمين أسعد الشيخة, وأحمد عبدالعاطي, وأيمن عبدالرءوف إلي استدعاء أنصارهم لفض الاعتصام بالقوة.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها, وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف, وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة, وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس, أعلن وزير التضامن الاجتماعي أن الأموال في حساب جمعية الإخوان المنحلة تتراوح بين50 و60 ألف جنيه, مشيرا إلي أن قرار حل الجمعية يتضمن وضع أموالها تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1141 لحين صدور أحكام قضائية نهائية.
وشدد خلال المؤتمر علي أنه لن يضار أي مستفيد من الحالات الإنسانية التي تساعدها الجمعية, مشيرا إلي أنه ليس هناك ما يمنع من التعامل مع أعضاء الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأوضح الوزير في حديث لإحدي القنوات أن قرار المحكمة نص علي حل جمعية الإخوان وليس شطبها, مشيرا إلي أن هناك خلطا لدي البعض بين شطب جمعية الإخوان والجماعة نفسها, وأضاف أن قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية, وجميع المؤسسات التابعة لها, مؤكدا أنه سيتم التحفظ علي أموالها, لحين الفصل النهائي ببطلان الجماعة.
وأوضح البرعي أنه تم تشكيل لجنة من9 وزراء مهمتها وقف جميع أنشطة الجماعة, ومؤسساتها, مؤكدا أن اللجنة لا تتخذ الطابع الأمني.