اعتبرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن اقرار الحكومة المصرية خطة تنشيط الاقتصاد بتخصيص 22 مليار جنيه(2,3 مليار دولار) استثمارات إضافية يدلل علي أن مصر قادرة علي تخطي عقبة تعثر المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بنحو 4.8 مليار دولار عبر الاعتماد علي المساعدات الخليجية التي بلغت نحو12 مليار دولار. ونقل التقرير عن وزير المالية أحمد جلال قوله إن مصر ليست لديها الرغبة أو الحاجة لطلب المساعد من صندوق النقد الدولي. وذكر المحلل الاقتصادي البريطاني وليام جاكسون- في هذا السياق- أن المساعدات الخليجية لمصر جنبت القاهرة مخاطر الأزمة الاقتصادية الحالية, مشيرا إلي أن مخاطر هذه المساعدات علي المدي البعيد تعلق بامتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة بشأن الاصلاح الاقتصادي وخفض سعر العملة. وبحسب أحمد جلال فإن الحكومة تهدف علي الرغم من الإنفاق الجديد إلي خفض العجز في الميزانية إلي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي حتي نهاية يونيو 2014 من 14% في العام الماضي. وأضاف جلال أن ذلك سيتم من خلال ترشيد الإنفاق وبصفة خاصة علي دعم الطاقة ومن خلال المساعدات الخليجية. وذكرت وكالة بلومبرج أن المساعدات الخليجية التي وصل منها5 مليارات دولار بالفعل ساعدت في زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي إلي 9,18 مليار دولار وهو أعلي مستوياته خلال 20 شهرا مما ساهم في تعزيز سعر الجنيه الذي خسر نحو 11% من قيمته منذ ديسمبر .2012 ونقلت الوكالة عن سامي خالف مدير ادارة الديون في وزارة المالية المصرية قوله إن هناك علامات علي توفير دول الخليج المزيد من الدعم المالي في المستقبل. وأوضحت الوكالة أن جزءا من الأموال سيتم استثماره في مشروعات سكنية وتعليمية وصحية بهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي 5,3% خلال العام المالي الحالي مقابل 2% للعام الماضي.