أوباما يعترف بانتهاك قانون مراقبة الاتصالات للمواطنين الأمريكيين

بعد شهرين من كشف محلل البيانات في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن عن برنامج حكومي لمراقبة الاتصالات اعترفت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الأول بشكل صريح بان الوكالة انتهكت.
القانون بين2008-2011 باعتراضها بصفة غير شرعية لرسائل الكترونية لمواطنين امريكيين غير مرتبطين بالارهاب.
وعملا بالالتزام الذي قطعه اوباما خلال مؤتمر صحافي عقده في9 اغسطس رفعت الحكومة السرية عن عدد من الوثائق الادارية والقضائية المتعلقة ببرنامج بريزم لمراقبة الانترنت ونشرتها علي الشبكة ومن بين الوثائق قرارا قضائيا سريا من85 صفحة صدر في اكتوبر2011 يأمر وكالة الامن القومي بوقف برنامج لاعتراض الاتصالات الالكترونية علي شبكات الالياف البصرية الاميركية.
وكتب جون بايتس القاضي في محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية وهي المحكمة المخولة بالموافقة علي عمليات التنصت والمصادقة علي برامج المراقبة التي تعتمدها وكالة الامن القومي او رفضها كتب أن البرنامج الذي طبقته الوكالة ادي الي حصولها علي عدد كبير جدا من الاتصالات بشكل يتنافي مع التعديل الرابع للدستور والذي يحمي خصوصية الامريكيين من اي عملية تفتيش او مراقبة مبالغ فيها.
وبحسب تقديرات قدمتها وكالة الامن القومي فان برنامج التجسس سمح بالحصول علي ما لا يقل عن56 الف رسالة الكترونية في تلك الفترة في حين ان القانون الامركي يفرض الحصول علي تفويض لكل حالة علي حدة اذا ما كانت عمليات المراقبة تتعلق بمواطنين اميركيين او برعايا اجانب علي الاراضي الامريكية.
وقال مسئول في الاستخبارات إن وكالة الامن القومي تستخدم300 شخص لعمليات الضبط الداخلي لعملها, وأن الحصول علي هذه الرسائل كان نتيجة مشكلة فنية وليس نتيجة تجاوزات متعمدة ارتكبتها الوكالة, ولم تتمكن الوكالة من التمييز ما بين الرسائل الخارجية وتلك التي يتم تبادلها بين اميركيين لا علاقة لهم بأي قضايا إرهاب.
واعتبرت مؤسسة الحدود الالكترونية والتي كانت تلاحق الحكومة امام القضاء مطالبة بإزالة السرية عن الوثائق ان نشر تلك الوثائق واقرار الحكومة بقيامها بعمليات المراقبة غير القانونية يشكلان انتصارا, وقال مارك رومولد محامي المؤسسة إن المحكمة غير مجهزة بالشكل المناسب لاداء دور المراقبة الموكل اليها مما دفع القاضي إلي ان يبادر بنفسه إلي توجيه انتقادات للحكومة حول شفافية عمل وكالة الامن القومي, ودعا رومولد الي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وفي تلك الاثناء كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل جديدة عن عمليات التجسس التي فرضتها الوكالة علي شبكة الانترنت, وقالت إن الوكالة قادرة علي اعتراض75% من حركة الرسائل الالكترونية الاميركية بهدف التعرف إلي تهديدات اجنبية.
من جهته وجه السناتور الجمهوري بوب كوركر رسالة الي اوباما يطلب فيها بمثول الجنرال كيث الكسندر مدير وكالة الامن القومي امام اعضاء مجلس الشيوخ عند استئناف الدورة البرلمانية الجديدة في سبتمبر المقبل ليقدم توضيحات حول عمل الوكالة.