قرر المستشار عنان عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة رئيس إحدي الشركات العامة ورئيس القطاع المالي بالشركة للمحاكمة. وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا جرائم الإضرار بالمال العام ولم يحافظا علي ممتلكات جهة عمله. وكشف تقرير الإتهام أن المتهمين وهما( م ع ح) رئيس مجلس إدارة الشركة و(أ م أ) رئيس القطاع المالي قبلا خطاب الضمان الصادر عن احدي الشركات الصناعية بمبلغ1.8 مليون جنيه رغم كونه مشروطا بالمخالفة للبند18 من عقد مقاولة أعمال التوريد والإشراف علي التركيب والتجارب والتشغيل للمهمات الميكانيكية والكهربائية لتوسعات محطة مياه دمنهور المتضمن أن الخطاب البنكي يكون غير مشروط مما ترتب عليه تخفيض خطاب الضمان من18 مليون جنيه إلي50 ألف جنيه دون مبرر.