"النور" يرفض التظاهرات ويدعو لحكومة محايدة تشرف على الانتخابات

أعلن حزب"النور" رفضه المشاركة في مظاهرات غدا الأربعاءوالجمعة 6/28 والاعتصام بعدها التي دعت إليها بعض القوى الإسلامية، وكذلك مظاهرات 6/30 التي دعت إليها حركة"تمرد".
ورفض النور الحشد والحشد المضاد، والتصعيد الذي لا يمكن التحكم فيه، ومخاطر الفوضى والصدام الدموي الذي يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر جسيمة.
وقال حزب"النور"- في بيان ألقاه رئيس الحزب يونس مخيون خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء
بأحد فنادق القاهرة- إن الحزب يؤكد رفضه البات لكل دعاوي العنف والتكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض التي صدرت في بعض المليونيات السابقة.
وبالنسبة لرؤية الحزب لحل الأزمة السياسية الراهنة وحالة الاحتقان، قال النور إنها تتلخص في عقد انتخابات برلمانية تأتي ببرلمان منتخب ورئيس وزراء منتخب تماثل صلاحياته صلاحيات الرئيس وربما تفوقها.
وأضاف: أن هناك ضمانات ضرورية لنزاهتها منها تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية على أن تكون حكومة تكنوقراط تشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية.
ودعا إلى إعداد قانون للانتخابات تشارك في وضع مواده جميع القوى السياسية ويتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع كل القوى السياسية، وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية.
وطالب الحزب بإنهاء الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذي يتمثل في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخابات البرلمان.
ورفض الحزب رفضا باتا دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره أو تعيين برلمان من النقابات وغيرها ، وكذا تعيين رئيس جمهورية بدلا من الرئيس المنتخب أو رئيس وزراء من قبل طائفة لا تمثل الشعب المصري ولم يفوضها أحد بذلك، معتبرا أن هذا خطر على الشرعية ، وضرب من الدكتاتورية لم يبلغها نظام مبارك السابق ولن يسمح الحزب لأحد مهما كان باستعباد الشعب المصري.
ورحب الحزب بتصريحات الفريق السيسي الداعية لإيجاد حل سياسي للأزمة قبل 6/30 ودعا الجميع لاستثمارها قبل فوات الأوان ودخول البلاد في فوضى لا يمكن قبولها.
وبالنسبة للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة رأى الحزب أن الدستور المصري قد تضمن في المادة رقم (150) وفيها لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا والشعب هو الذي يحدد في استفتاء شعبي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وكل هذا تأكيدا على ضرورة احترام الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 2012/12/15 وأن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا بما ورد فيه لأنه العقد الاجتماعي بين أبناء الأمة.
وحذر النور من التعرض للمتدينين وأصحاب السمت الإسلامي بالاعتداء عليهم على خلفية
مواقف سياسية ، معتبرا أن هذا أمر غريب تكرار الاعتداء على بعض أبناء الوطن ممن لهم
سمت إسلامي مميز كاللحية والنقاب وأن الشعب المصري يرفض هذه الممارسات العدوانية،
وحذر حزب النور من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة على أمن الوطن وسلامته.
وأكد على التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد إحراق الوطن، رافعا شعار حقن الدماء داعيا إلى نبذ العنف، مقدما لمصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والشخصية.
وبالنسبة لأحداث أبو النمرس بالجيزة ، أكد النور أن ما حدث لا يمكن تبنى قبوله ، ولا يمكن السماح للأفراد بعقوبة من ارتكب جريمة ، بل إن هذا للسلطات المسئولة ، وأكد أيضا أن هذه الأحداث تمثل باكورة انقسام في المجتمع المصري بسبب التوغل الشيعي في حالة تركه ، وهو من أعظم المخاطر التي لابد من علاجها فكريا ودعويا وتشريعيا وأمنيا وقد سبق أن نبهنا على هذه المخاطر عدة مرات.
وقال نائب رئيس الحزب الدكتور بسام الزرقا أن "المشكلة في مصر هي انتقاد لأداء الحكومة ، وأن المعارضة ترى أن السبيل لإصلاح ذلك الأمر انتخابات رئاسية مبكرة ، ورئيس بروتوكولي من الدستورية ، وهذا الحل له ثمن باهظ ، وهو احتشاد فريق في مقابل آخر ، واستمرار صراع الخاسر الأكبر منه هو الوطن"، وأضاف أن هذا الحل يعني فراغا تشريعيا ودستوريا .
وقال الزرقا "إذا كان الحل هو أن يختار الشعب الحكومة فهو موجود في الدستور وفي المادة 141 من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية وبالتالي يعين الشعب الحكومة ، وتصبح صلاحيات رئيس الوزراء أكبر من رئيس الجمهورية في الشأن الداخلي وفق المادة 141".
وتابع: "نختلف مع مطالب جبهة الإنقاذ بتعيين رئيس بروتوكولي، وفكرة مجموعتين وحزبين ودماء تراق وأن ينتصر أحدهما فهذا على جثة الوطن ، والإنجاز الذي صنعناه في الدستور أننا وزعنا السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة من خلال انتخابات، بدلا من الصراع وأن نصبح خاسرين".