قررت نيابة دمياط تحت إشراف المستشار محمد الزنقلي المحامي العام لنيابات دمياط حبس31 متهما4 أيام علي ذمة التحقيق وطلب التحريات حول أربعة آخرين وذلك عقب الاشتباكات التي حدثت بين الأهالي وأصحاب المحلات بسوق6 أكتوبر والتي أسفرت عن قتيل و17 مصابا وضبط18 قطعة سلاح بعد أن وجهت لهم تهم البلطجة وإثارة الشغب وحيازة أسلحة بدون ترخيص والشروع في قتل. كان اللواء أبو بكر الحديدي مدير أمن دمياط قد تلقي اخطارا من العميد أحمد عثمان مأمور قسم ثان بنشوب مشاجرة بين أهالي الشهابين وأصحاب المحلات بسوق6 أكتوبر بسبب رفض صاحب أحد المحلات إعادة تي شيرتاشتراه أحد المواطنين فتطور النقاش إلي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وانتقل علي الفور لمكان الواقعة ثلاثة تشكيلات من الأمن المركزي وثلاثة سيارات مصفحة واضطرت قوات الشرطة إلي استخدام قنابل الغاز لتفريق الاشتباكات وأسفرت عن مقتل شخص بطلق ناري وإصابة17 شخصا منهم ضابطا شرطة, وأمر العميد أحمد فتحي مدير المباحث بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد السيد العشماوي رئيس المباحث الجنائية وألقي الرائد مجدي سليم رئيس مباحث قسم ثان القبض علي31 متهما وتمت إحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم.