حراس البادية مفتاح الأمان

تمكين المواطن السيناوي ومشاركته في تأمين سيناء هو حجر الزاوية لعودة الامن وتحقيق الاستقرار في تلك القطعة الغالية من أرض مصر, فالأحداث الاخيرة أظهرت عمق الهوة بين أهالي سيناء وأجهزة الدولة،
والسؤال الآن: لماذا لا يشارك أبناء سيناء في حمايتها, وفقا للفكرة التي اقترحها قيادات ومشايخ تحت مسمي حراس الباديه.
في البداية يقول الشيخ علي فريج- قبيله المساعيد-رئيس اتحاد القبائل العربية: وزارة الداخلية وحدها لا يمكن أن تتحمل المسئولية بل يجب ان تتدخل القبائل لدعم النظام الأمني في سيناء من خلال تولي كل قبيلة مهمة حراسة الجزء الخاص بها من الأرض وفقا للأعراف التي توارثتها الأجيال والتي لا تتخطي فيها أي قبيلة نطاق قبيلة اخري, علي ان يتولي عدد من شباب القبيلة حراستها وحماية خطوط الغاز والكهرباء ومنع التسلل من خلال المساحة المسئولين عنها.
هذه المباردة قدمناها منذ شهور لوزارة الداخلية ووضعنا لها الخرائط- والكلام مازال للشيخ علي فريج- وحددنا دورا لكل قبيلة وفقا لعدد سكانها والمساحة الخاصة بها, بحيث يكون كل فرد مسئول عن قطاع معين, وطالبنا بأن يتم تكليف هؤلاء الافراد من قبل وزارة الداخلية مع توفير التسليح اللازم لهم وتخصيص زي موحد لهم إلي جانب السيارات وأجهزة اللاسلكي.
وقد تم وضع هذا الاقتراح بالكامل أمام وزير الداخلية السابق وللأسف لم ينفذ ونحن نسعي حاليا لعرضه علي الوزير الحالي.
ويشير الشيخ علي فريج إلي أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي, فلابد من تمليك أبناء سيناء أرضهم فقد كانوا في مقدمة المدافعين عنها منذ عام1967 و حتي تحرير سيناء بالكامل عام1982 ولم يتم بيع متر واحد من ارض سيناء للاجانب.
فالمواطن السيناوي لا يمكن ان يفرط في أرضه لأجنبي بالإضافة إلي أن هذا الأمر يمكن التحكم فيه من خلال الشهر العقاري بحيث يتم حظر تسجيل أي عقد بيع ما لم يكن المشتري مصريا وهي قاعدة يجب ان تعمم في مصر كلها وليس في سيناء فقط.
والمؤكد أن النظام الحالي المعمول به ينفر المستثمرين, فكيف يضع شخص ملايين الجنيهات في موقع بنظام حق الانتفاع و بعد فترة تقوم الدولة باسترداد هذا الموقع؟
الشيخ فريج ينتقد أيضا عدم إقامة مصانع أو مشروعات قومية لتنمية سيناء في حين خصصت ملايين الجنيهات لتنمية توشكي مثلا, مشيرا الي توقف حركة السياحة في سيناء تماما منذ الثورة بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانفلات الأمني.
الخبير الامني اللواء رفعت عبد الحميد يري أن حراس البادية مبادرة جيدة لكنها لا تتفق مع القانون الجنائي المصري, فوزارة الداخلية لا تمانع في تعاون المواطنين معها في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها, والتاريخ يشيد بتعاون العقلاء و المشايخ و كبار القبائل منذ عام1948 و عام1967 و في حرب1973 مع الجيش والشرطة. ويشير اللواء عبد الحميد الي وجود نظام سابق في جهاز الشرطة يشبه مبادرة حراس البادية وهو ما كان يعرف بتوطين رجال الشرطة, حيث يتطوع من يريد من ابناء سيناء بشكل رسمي في جهاز الشرطة ويوطن في هذه المحافظة واذا حدث منه خطأ او شبهة محاباة او انتقام يجازي, وهو امر متعارف عليه في جميع المناطق النائية مثل مرسي مطروح و اسوان وسيناء, ولكن تم ايقافة بشكل مؤقت منذ الثمانينيات لحدوث مشكلات بين العائلات في تلك المناطق.
والمؤكد ان الانفلات الأمني و الإرهابي في سيناء هو مسئولية كل رؤساء مصر ومعهم جميع الاجهزة التنفيذية, وفي مقدمتهم المحافظون, والكلام مازال للواء رفعت عبد الحميد, فالعزوف عن تنمية سيناء و إهمالها بشكل متعمد تسبب في نمو الجماعات والخلايا المتشددة وسمح بانتشار كل أشكال الجريمة في أرض الفيروز وتحولها الي بؤرة اجرامية تستخدمها كمسرح للجريمة ومخزن غير مرئي للأسلحة و الذخائر و احتجاز المختطفين.
سيناء الآن أشبه بأسيوط قبل عشر سنوات حين كانت مسرحا للارهاب بسبب إهمالها و ضعف معدلات التنمية فيها, صحيح ان الجيش والشرطة نجحا في القضاء علي الإرهاب في الصعيد لكن الإرهاب عاد للظهور الآن في سيناء.
هذا الوضع يعتبره أحمد الوحش- أحد ابناء سيناء- نتيجة طبيعية لتعامل الحكومة فقط مع المشايخ و كبار الشخصيات في القبائل لقدرتهم علي السيطرة علي عدد من الأفراد التابعين لهم لكن المشكلة انهم لا يملكون السيطرة علي كل أبناء القبيلة.
من جهة اخري, فإن هناك عددا كبيرا من الشباب و المواطنين البسطاء ينتظرون من الحكومة أن تنزل اليهم وتستمع الي مطالبهم بعيدا عن شيوخ القبائل.
الوحش يري أن الحلول الأمنية وحدها لن تحقق النجاح وأن الأمن لن يعود الي سيناء إلا بعد تحقيق مطالب المواطن السيناوي, خاصة الشباب في توفير فرص عمل لهم, فمعظم المشكلات سببها البطالة, والمطلوب الآن حزمة من المشروعات الصغيرة لتشغيل شباب سيناء حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات العملاقة.
شباب سيناء يريد ان توفر له الحكومة عملا دون ذلك لا تنتظر استقرارا في أرض الفيروز!