تمكنت مباحث الأموال العام من ضبط3 أشخاص استولوا علي بضائع وأجهزة من شركات القطاع الخاص بمليون جنيه عن طريق شيكات مزورة منسوبة للبنك المركزي المصري بعد أن أوهموا مسئولي الشركات بأنهم مندوبون لهيئات ومؤسسات حكومية. وكانت بلاغات قد وردت إلي اللواء نجاح فوزي, مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, من بعض أصحاب شركات القطاع الخاص بوقوعهم ضحية الاستيلاء علي بضائعهم وأجهزة من شركاتهم, وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عاصم الداهش مدير مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الوقائع عصابة من3 أشخاص زوروا شيكات للبنك المركزي المصري وأوامر توريد ثم اتصلوا بأصحاب بعض الشركات مدعين أنهم مندوبو مشتروات بوزارتي الزراعة والبترول وقطاع البترول بالبحر الأحمر بعد أن يتحصلوا علي اسم الشركة وهاتفها من خلال إعلانات الإنترنت وجريدة إعلانية ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من منتجات وعقد الصفقة هاتفيا, وقد تمكن المقدم شريف ساري والرائدان سمير البابلي وعلاء رحمو من ضبط المتهمين.