شهداء في السجون وقتلة أحرار(2)

أرجو أن ينتبه بعض القراء المحترمين الذين ينشغلون بالخلاف السياسي أكثر من اهتمامهم بالمكتوب أن ما ذكرته في المقال السابق لم يكن من عندي
بل هو ما ورد في تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحتما هي ليست من الإسلاميين بل هي منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام2002 علي تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوي والتقاضي في مجالات الحريات المدنية, والعدالة الاقتصادية والاجتماعية, والديمقراطية والحقوق السياسية, والعدالة الجنائية.. هذا استدراك قبل أن أنقل اليوم تقريرا كتبه السجناء أنفسهم وأرسل لي ولغيري يوم2 مارس2011 عن ذات الوقائع التي رصدها تقرير المبادرة تنبيها للسادة المتحفزين للخوض بالباطل في قضايا الحق نصرة لأشخاص أو أفكار أو انتماءات حزبية ضيقة لا تلقي بالا وهي في لجج الخصومة السياسية تبرئ قتلة مازالوا أحرارا وكانوا يوم كانوا في الميدان يطلبون منهم القصاص!, تقول المادة36 من الدستور المصري ما نصه كل من يقبض عليه أو يحبس, أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولاحبسه إلا في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون..... والمادة37 السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح, يخضع للإشراف القضائي ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر, وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم وأعتقد أنه يجب أن تقدم تشريعات لتنزيل هذه القواعد علي أرض الواقع وعلي رجال الأمن كبيرهم وصغيرهم أن يدرسوا هذه النصوص ويفهموا ما تتطلبه لوقف الإجرام الذي مازال يجري في بعض السجون حتي لو قل معدلها, لكن الانسان هو الانسان والفرد بأمة في ميزان الإسلام والانسانية!! جاءتني رسالة موجهة إلي السيد النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود تقول سطورها تحية طيبة وبعد... نحن سجناء سجن دمنهور العمومي للرجال, نستغيث بعدالتكم ونتشرف بعرض الآتي:
أولا: لقد قامت إدارة السجن وتمثلت في إدارة المباحث بمنع الماء والغذاء والكهرباء والعلاج عن جميع السجناء من يوم السبت الموافق29 يناير2011 وحتي يوم الخميس3 فبراير2011 وذلك مع غلق جميع الزنازين داخل العنابر مما عرض السجناء للموت بسبب ذلك.
ثانيا: عندما شعر السجناء بأنهم قد أوشكوا علي الهلاك ولما رأوه من موت حقيقي لبعض زملائهم بسبب عدم وجود الطعام والمياه طوال هذه المدة مما دفع السجناء لمحاولة فتح أبواب الزنازين للاستغاثة ببعضهم بعضا داخل صالات العنابر وأحواشها, وعندما شاهدتهم شرطة الحراسة بالسجن يتجولون بأحواش العنابر ينادون ويصرخون من أجل جرعة ماء أو لقمة عيش قاموا بإطلاق الذخيرة الحية عليهم والقنابل المسيلة للدموع والخانقة, فسقط جراء ذلك بعض القتلي وأصيب البعض الآخر بجروح, وتواصلت الشرطة في إطلاق الرصاص الحي حتي وصل عدد القتلي في ثلاثة عنابر فقط علي جد علمنا نحو50 قتيلا و200 مصاب, هذا بخلاف ضحايا العنابر الأخري التي لا نعرف عنها شيئا والدليل علي ذلك أن جميع أبواب العنابر تظهر بها آثار طلقات الذخيرة الحية!
ثالثا: وصلت الي مشرحة المستشفي العام بدمنهور عدد12 جثة من بين50 جثة ولا نعرف أين ذهبت بقية الجثث ونحن نعلم أن هناك سجينا اسم شهرته أحمد فرخة لم يتسلم أهله جثته حتي الآن وهو من ابناء الاسكندرية, وجميع الجثث التي وصلت الي المشرحة بحالتها متعفنة بالكامل لأن الشرطة كانت تطلق النيران داخل العنابر ولم يخرجوا الجثث من العنابرإلا بعد فترة طويلة وذلك بعد وصول قوات الجيش وإبلاغ السجناء لضابط الجيش, حيث كان لا يعلم أن هناك قتلي بالعنابر مما يؤكد أن أحدا لم يحاول الهروب كما ادعت الشرطة وأجهزة الإعلام في ذلك الوقت علي غير الحقيقة!
رابعا: لم نستطع معرفة بيانات القتلي بالأسماء والعناوين ولكن إذا توجهت النيابة العامة الي السجناء بالسجن تستطيع الوصول الي بيانات القتلي والمصابين وخاصة أن بعض الجثث قد أخفيت بمعرفة ضابط مباحث السجن مجرم السجون السفاح القاتل س.ز الذي يحاول أن يطمس معالم جريمته.
خامسا: اسماء ضباط المباحث, الذين قاموا بهذه المذبحة( س.ز رئيس مباحث السجن, المقدم خ.ع مفتش مباحث السجن, المقدم أ.غ رئيس مباحث السرية, الضابط الطبيب ومدير المستشفي, ومن الشرطة السرية ش.ا.س- م. ع- خ.ج- م.ع.ص- م.ع.م- ب.م.ب- ق.ع.ر- ع.س.ع.خ).
سادسا: بعد أن هدأت الأوضاع نسبيا ظهر السفاح القاتل مجرم السجون س.ز وأعوانه بعد أن اختفوا منذ ثلاثة أسابيع, حيث قيل إنهم استقالوا لتهدئة المساجين وإنهم سوف يحاكمون علي ما اقترفته أيديهم من قتل وجرح زملائهم دون ذنب أو تهمة أو محاولة هرب كما تدعي إدارة السجون إلا أننا فوجئنا بعودة السفاح رئيس المباحث وبدأوا يمارسون أعمال الترويع للسجناء وقد شعرنا بأننا عدنا لعهد ما قبل الثورة ونحن علي وشك مذبحة أخري قادمة وأرواحنا أمانة في أيدي من تصله هذه الاستغاثة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين توقيع سجناء سجن دمنهور العمومي للرجال2 مارس2011 م.
تلك رسالة تؤكد أن قصاصا لم يبدأ بعد لأن النائب العام الذي أرسلت له هذه الاستغاثة وقتها كان مشغولا في ترتيب أوراق البراءة لمن ولاه! وأشهد الله أنهم كانوا يتصلون بي من هواتف محمولة داخل السجن في أوقات الاعتداءات وسمعت بأذني أصوات ضرب النار مما جعلنا نطلب من الحاكم العسكري سرعة الذهاب للسجن لتأمينه ووقف الاعتداءات داخله وهو ما حدث فعلا وقتها! حسبنا الله ونعم الوكيل!
لمزيد من مقالات د. محمد جمال حشمت