وحدات خاصة من الصاعقة والمظلات لاستعادة الجنود المختطفين

اجتماع مفاجئ للرئيس مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات لمتابعة الأزمة

في سباق مع الزمن للإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء, تواصلت أمس محاولات الوساطة لإقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود بشكل سلمي, في الوقت الذي دفعت فيه القوات المسلحة بوحدات من قوات الصاعقة والمظلات والمدرعات إلي شمال سيناء, استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية واسعة لاستعادة الجنود المختطفين إذا فشلت المفاوضات.
وأعلن عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء, أن الرئيس محمد مرسي علي اتصال دائم معه لمتابعة الوضع, موضحا أن الرئيس طالب بتكثيف كل الجهود لاحتواء الأزمة مع ضبط النفس والالتزام بالضوابط القانونية حيال الإفراج عن المختطفين.
وقال المحافظ: إنه عقد عدة اجتماعات موسعة مع جميع الأجهزة الأمنية ومشايخ وعواقل سيناء, وهناك تعاون كبير من الجميع للوصول إلي حل سلمي, في الوقت نفسه, أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي, أن القوات المسلحة تفضل الحل السلمي, وعودة الجنود المختطفين عبر التفاوض, لكن في حالة فشل ذلك فإن كل الخيارات مفتوحة, موضحا حرص القوات المسلحة علي استمرار علاقاتها القوية مع أهالي سيناء الذين هم خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري, وذكر مصدر أمني, أن وحدات من القوات الخاصة بالصاعقة والمظلات قد تم دفعها إلي شمال سيناء, استعدادا للمشاركة في عملية أمنية واسعة, علي غرار العملية, التي أعقبت استشهاد الجنود في رفح خلال رمضان الماضي, وقال: إن العملية تستهدف استعادة المختطفين بالتعاون مع القوات الموجودة والمنتشرة في الأكمنة ونقاط التفتيش, والوحدات المدرعة التي تم دفعها إلي سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي, في حين استمرت عمليات التمشيط والمداهمة لعدد من المناطق بالقرب من العريش.
وقد استمر إغلاق معبر رفح البري أمس لليوم الثاني علي التوالي, من جانب جنود أمن المواني الغاضبين, الذين أكدوا أنهم لن يفتحوا المعبر إلا بعد عودة زملائهم المختطفين, ورفضوا التفاوض مع أي مسئول منددين بما أسموه تقاعس الدولة عن التدخل بقوة للإفراج عن زملائهم فورا, واتخذت محافظة شمال سيناء عدة إجراءات لاحتواء أزمة تكدس الفلسطينيين عند المعبر, وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم.
وقد باشرت النيابة تحت إشراف المستشار عبدالناصر التائب المحامي العام لنيابات شمال سيناء, تحقيقاتها حول حادث الاختطاف.
وفي وقت متأخر من مساء أمس عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مفاجئا بقصر الاتحادية مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي, والداخلية اللواء محمد إبراهيم بالإضافة إلي مدير المخابرات العامة, حيث تناول اللقاء تطورات الوضع الأمني في سيناء, والجهود التي تستهدف سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين, وكذلك الاستعدادات للتعامل مع تلك القضية وتنفيذ توجيهات الرئيس لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ علي هيبة الدولة.
كما تطرق اللقاء إلي ما تناولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المواقع الإلكترونية من ادعاءات بوجود تباين بين مؤسسات الدولة المعنية حيث تم تأكيد التوافق التام بين كل المؤسسات, وأنه لاصحة علي الإطلاق لما يتردد من شائعات في هذا الخصوص. وأنه ليس من المصلحة الوطنية طرح أية رؤي خارج السياق, وتم تأكيد ضرورة أن يستقي المواطنون معلوماتهم من واقع البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.