وزير الرياضة يرفض التمديد لمجلسي إدارتي الأهلي والزمالك

قرر العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة, عدم التمديد لمجلس إدارة كل من ناديي الأهلي والزمالك لفترة إضافية, عملا بمبدأ الشفافية والوضوح من جهة, ولتحقيق مبدأ الحياد بين كل أطراف المنظومة الرياضية من جهة أخري.
وقرر وزير الرياضة تشكيل لجنة محايدة لإدارة العملية الانتخابية لأي مؤسسة رياضية, وليس الأهلي والزمالك فقط تنطبق عليها هذه الحالة, شريطة عدم خوض رئيس وأعضاء اللجنة انتخابات النادي علي أن يقوموا في الوقت نفسه بالتوقيع علي إقرارات تؤكد التزامهم بهذه الشروط لضمان الحياد التام.
وصرح العامري فاروق بأن القرار لا يشمل عدم التجديد لمجلسي الأهلي والزمالك فقط, بل لأي مؤسسة رياضية تنتهي فترتها القانونية قبل الموعد المحدد لإجراء العملية الانتخابية بالهيئة الرياضية, مشيرا إلي أن القرار سيتم تطبيقه علي جميع الأندية, سواء الصغيرة أو الكبيرة علي حد سواء, وبموجب القرار يغادر كل مجلس تنتهي مدته القانونية موقعه في اليوم التالي مباشرة, علي أن يستمر منصب مراقب الحسابات في موقعه لحين الانتهاء من إعداد الميزانية, ويكون مسئولا عن عرضها علي أعضاء الجمعية العمومية.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك, الذي تنتهي مدته يوم27 من الشهر الحالي, قد تقدم بطلب لوزير الرياضة بتمديد مدته, إلا أن الطلب قوبل بالرفض التام, وبالحال نفسه سيتم تطبيق القرار علي مجلس إدارة النادي الأهلي الذي تنتهي مدته في30 يوليو المقبل. وأكد العامري فاروق أن كلا من مجلسي إدارتي الأهلي والزمالك سوف يغادرا موقعهما في الموعد السابق ذكره, وسيتم تعيين لجنة لإدارة أمور الناديين حتي موعد الانتخابات في20 سبتمبر المقبل.
ويأتي ذلك القرار قبل أيام قليلة من إزاحة الستار عن قانون الرياضة الجديد الذي سيتم الإعلان عنه الخميس المقبل في مؤتمر صحفي يعقده وزير الرياضة.
وأكد العامري أنه سيتم الإعلان عن لائحة النظام الأساسي للأندية للعمل بها من تاريخه خلال المؤتمر, مشيرا إلي أن لائحة الرياضة الجديدة سوف تعمل علي علاج العديد من السلبيات التي ظهرت في المؤسسات الرياضية طيلة السنوات الماضية, كما ستعطي للجمعيات العمومية الحق في الرقابة علي أداء مجالس الإدارات, سواء علي الصعيد المالي أو الرياضي, وذلك للحد من تجاوزات مجالس الأندية, والحد من المجاملات التي تطغي علي قرارات معظم الأندية الرياضية.
وأنهي العامري تصريحاته مؤكدا أن الهدف من التعديلات التي تم إجراؤها بموجب اللائحة الجديدة, هو ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الأندية, وإيجاد كوادر جديدة تخدم الرياضة المصرية في المستقبل.
علي صعيد آخر أكد وزير الرياضة انه ارسل الدفعة الثانية للجنة الاوليمبية من دعم الوزارة المقرر لدورة ألعاب البحر المتوسط التي ستقام بمدينة مرسيني التركية وقدره7 ملايين جنيه, مشيرا إلي إن الوزارة ارسلت الدفعة الأولي منذ ثلاثة اسابيع بالقيمة ليصبح الاجمالي14 مليون جنيه تخصص لإعداد الاتحادات المشاركة في الدورة وعددها13 اتحاد رياضيا.
وفي السياق نفسه أكد عبدالرحمن يوسف المدير التنفيذي للوزارة ان المبالغ المخصصة للاعداد من ميزانية الدولة ولتحقيق نتائج تفوق ما تم تحقيقه في الدورات السابقة بالاضافة لما تعهد به رئيس اللجنة الاوليمبية امام مسئولي صندوق التمويل الأهلي وهو تحقيق من30 إلي35 ميدالية في الدورة المتوسطية وعدم اللجوء لتبريرات مقدمة تتعلق باخفاق الاتحادات المشاركة في الدورة, مشيرا إلي ان وزارة الرياضة لن تتسامح علي اخفاق لاي اتحاد مشارك تعهد بتحقيق عدد من الميداليات المدرجة في خطة الاعداد للدورة!
ردود أفعال متباينة داخل الزمالك علي القرار
والعتال يعتبره باطلا
كتب :محمد نبيل حاتم الشربيني:
تباينت ردود الأفعال داخل نادي الزمالك وبين المرشحين لانتخابات النادي بعدما أصدر العامري فاروق وزير الدولة للرياضة قرارا بعدم التمديد لمجلس الإدارة وتعيين لجان مؤقتة لإدارة انتخابات مجالس إدارات الأندية التي تنتهي مدة العمل بها خلال الأشهر الحالية, وهو ما ينطبق علي مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تنتهي مدته في27 مايو الحالي, كما قررت وزارة الرياضة إجراء انتخابات الزمالك في منتصف أغسطس المقبل وحتي نهاية الشهر نفسه بالاتفاق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة, وذلك بعد أن كانت تجري محاولات لإجراء الانتخابات أول يوليو المقبل أي قبل بداية شهر رمضان إلا أن بعض العراقيل قد تواجه إجراء الانتخابات في هذا الموعد أبرزها الدعوة للجمعية العمومية التي يجب أن تكون قبل انطلاق الانتخابات ب45 يوما كما أن لجنة الشباب لم تنته حتي الآن من فحص كشوف الأعضاء.
ففي أول رد فعل من جانب إدارة الزمالك أكد أعضاء المجلس أنهم سوف يستندون علي اللوائح الخاصة بالأندية في الاعتراض علي قرار وزارة الرياضة بعدم التمديد للمجلس حتي موعد إجراء الانتخابات.
من جانبه أكد هاني العتال عضو مجلس الإدارة أن قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة إنتخابات النادي المقبلة يعد باطلا وفقا للائحة وزارة الرياضة, وقال العتال إن المادة48 من لائحة وزارة الرياضة تنص علي أحقية مجلس إدارة النادي في استكمال مدته لحين عقد أقرب جمعية عمومية في حالة كونه مجلسا منتخبا بناء علي انتخابات وبرغبة أعضاء الجمعية العمومية, وأضاف أنه لا يشغل باله بالاستمرار في مجلس الإدارة من عدمه ولكنه يبحث عن استقرار النادي من الناحية الإدارية متسائلا: أين تدعيم الاستقرار داخل الأندية بعد اتخاذ هذه القرارات ؟ كما قال اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك: إن المادة48 من القانون رقم101 لسنة2000 تمنح مجلس إدارة أي ناد الحق في استكمال دورته الانتخابية كاملة إذا ما انتهت مدة مجلس الإدارة في غير المواعيد المحددة لاجتماع الجمعية العمومية وفي هذه الحالة يستمر المجلس في مباشرة مهام عمله حتي موعد أول اجتماع للجمعية العمومية.
من جانبه عبر مرتضي منصور أحد المرشحين علي مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة عن سعادته بهذا القرار الذي اتخذه العامري فاروق بما يضمن الحيادية والشفافية خلال الانتخابات المقبلة, وخاصة أنه ليس من الصحيح أن يكون المنافس هو أحد المتحكمين في العملية الانتخابية, وقال: تحدثت منذ فترة مع العامري فاروق وعرضت عليه مسألة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة انتخابات الزمالك وعدم مد فترة جديدة للمجلس الحالي للإشراف علي الانتخابات حتي نضمن للجميع مبدأ الشفافية, وهو ما وافق عليه وزير الرياضة مشكورا وأكد حياديته الكاملة لجميع الأندية وخاصة أن هذا القرار ينطبق علي الجميع وليس الأهلي والزمالك فقط.
من ناحية أخري نفي إبراهيم يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو لجنة الكرة بالنادي ما نسب إليه في إحدي الصحف في صورة حوار مصغر ينتقد فيه البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة الأخيرة للفريق أمام بتروجت في الدوري الممتاز وما يتناولالعديد من النقاط الفنية الخاصة بالفريق وطريقة اللعب والتشكيل, وقال يوسف إنه فوجئ بالتصريحات التي جاءت علي لسانه ولكن المفاجأة الكبري تمثلت في الردود التي حصل عليها وتمثلت في الاعتراف بعدم صحة التصريحات دون مراعاة لتأثيرها المباشر عليه أو علي الفريق والنادي بوجه عام بخلاف التجاوز في حق شخصية كروية بحجم إبراهيم يوسف, وأضاف الغزال أنه متمسك بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الجريدة حتي لا يتكرر مثل هذا الخطأ مرة أخري سواء منها أو من جريدة أو وسيلة إعلامية أخري وحتي لا تتسع دائرة الصيد في الماء العكر ووصف الزمالك بما ليس فيه والسعي وراء إظهاره بصورة النادي الذي لا يهوي العيش إلا في المشاكل وتوجيه الإتهامات.
..وإدارة الأهلي تناقشه في اجتماع اليوم وحمدي يرفض التعليق!
حسن خلف الله عبدالحكيم أبوعلم:
رفض حسن حمدي رئيس النادي الأهلي التعليق علي قرار وزير الرياضة العامري فاروق, الذي صدر بالأمس بتعيين لجان محايدة لإدارة الانتخابات في الأندية, وعدم تمديد فترة أي مجلس إدارة لأي مؤسسة رياضية تنتهي مدته القانونية قبل الموعد المحدد لإجراء العملية الانتخابية.
وجاء القرار بمثابة المفاجأة لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي كان يأمل في البقاء حتي إجراء الانتخابات واقترح لها موعدا يومي19 و20 سبتمبر المقبل, وتقدم بهذا الاقتراح رسميا للجهة الإدارية, ولكن الرد جاء بقرار من الوزير صباح أمس لتدخل إدارة الأهلي في حالة من التوهان نتج علي أثرها رفض التعليق, والتزام الصمت.
وظهرت حالة من التباين والتضارب في ردود الأفعال لدي بعض المسئولين الإداريين في النادي, فالبعض بدأ يتحدث عن أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم ستتم خلاله مناقشة القرار, بل وتم ترديد كلمات بأنه اجتماع طارئ, علي عكس ما قاله خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الموجود حاليا بالولايات المتحدة, بأنه اجتماع من أجل بحث كيفية تحصيل مستحقات النادي المالية لدي بعض الجهات.
وفي المقابل, كانت هناك أحاديث حول رضاء مجلس الإدارة عن القرار, خاصة حسن حمدي رئيس النادي, الذي لا ينوي الترشح لفترة رئاسة جديدة, وبالتالي يوافق علي التوقيع رسميا علي ذلك, ويكون وجوده شرعيا للإشراف علي الانتخابات المقبلة, وليبقي معه من يريد من مجلس الإدارة, وهذا الأمر يأتي علي هوي رئيس الأهلي, بل وكانت هناك تحليلات مطلقة تقول بأنه أمر قد يكون متفقا عليه مع الوزير العامري فاروق بعد أخذ رأي النادي الأهلي. وأمام هذا التضارب والتباين داخل النادي الأهلي بعد القرار, وصمت مجلس إدارة النادي, ينتظر الجميع اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم, فقد يأتي رد الفعل الرسمي من الأهلي علي عكس المتوقع.
علي جانب آخر, وافق الأهلي علي ضم مسعد عوض حارس الإسماعيلي ومنتخب الشباب مقابل مليون و200 ألف جنيه, علي أن يتم الاتفاق مع اللاعب للتوقيع لمدة ما بين4 و5 مواسم, وأرسل الأهلي للإسماعيلي رسميا قبوله بالمبلغ بعد مرحلة من التفاوض, وتم تكليف هادي خشبة مدير قطاع الكرة ومجدي طلبة مدير التسويق بإنهاء إجراءات ضم اللاعب.