تحت شعار لا لعودة ممارسات أمن الدولة, نظم الآلاف من أنصار التيار السلفي أتي بعضهم من خارج القاهرة بالإضافة لبعض المدنيين, وقفة احتجاجية أمام جهاز الأمن الوطني علي ماوصفوه بالتهديدات التي تعرض لها العديد من شيوخ وأقطاب التيار من قبل ضباط الجهاز. واتهمت القوي المشاركة في المظاهرة الجهاز بالعودة لممارسات تجاوزاته قبل ثورة25 يناير, من خلال مكالمات التهديد أو الاعتقال وزيارات الفجر, ومحاولات تشويه صورة نشاط الإسلاميين, كما كان يحدث من قبل. وانطلقت المظاهرة التي دعا إليه حسام البخاري منسق التيار الإسلامي العام, بعد صلاة العشاء مساء أمس من جامع رابعة العدوية, لمبني جهاز الأمن الوطني للتنديد بممارساته ومنعا لما وصفه المتظاهرون بزيادة الاحتقان الداخلي بسبب ممارسات خاطئة من قبل ضباط الجهاز الذي تغيرت تسميته دون أن يكون هناك تغيير حقيقي في طبيعة عمله. شارك بتلك المظاهرة أحزاب سلفية: الراية, الأصالة, الفضيلة والشعب الممثل السياسي للجبهة السلفية, دون رفع لافتات حزبية. حيث أكد إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة علي الطابع السلمي للمظاهرة, بوصفها خطوة استباقية لرفض عودة سياسات جهاز أمن الدولة السابق, أن المشاركين بالمظاهرة أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة سياسات جهاز أمن الدولة السابق, مطالبا جهاز الأمن الوطني بالكشف عن دوره الحقيقي داخل مصر. وأكد هشام كمال المتحدث باسم حزب الشعب أنه لا نية للمتظاهرين للبقاء والاعتصام أمام جهاز الأمن الوطني, ولكنهم قاموا فقط بزيارة ليلية كما قاموا هم بزيارة بالفجر لبعض قيادات التيار الإسلامي بحسب تعبيره. وغاب عن المشاركة بالوقفة الاحتجاجية قوي سلفية رئيسة مثل الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية. حيث أكد جلال مرة, أمين حزب النور, أن الحزب يرفض أي تجاوزات أو ممارسات فيها تعد علي حرية المواطنين أو عودة لممارسات النظام السابق, وأشار في بيان رسمي للحزب مساء أمس, إلي أن الحزب لا يمنع أبناءه من المشاركة بصورة فردية بتلك الوقفة مع مراعاة السلمية والانضباط وعدم التعدي علي الممتلكات الخاصة والعامة أو التجاوز علي الرموز السياسية أو التنفيذية, مشيرا إلي أنه يري أن أفضل الوسائل للتعبير عن تلك القضايا هي الوسائل السياسية من خلال التواصل مع السلطات التنفيذية أو رئيس الجمهورية. بالمثل, رفض حزب البناء والتنمية المشاركة في وقفة أمس, وقال خالد الشريف المتحدث باسم الحزب إنه لا الحزب أو الجماعة دعيا للتظاهر وإنهما لن يشاركا, مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تقنين عمل جهاز الأمن الوطني.