والوهم في الكبسولة!

إعلانات لا تتوقف في الفضائيات عن أدوية لعلاج الضغط والسكر والقلب والسرطان والكبد وزيادة الوزن والضعف الجنسي,
وهذه الإعلانات تروج لأدوية ومستحضرات لم تحصل علي أي تصريح رسمي بإنتاجها ومع ذلك فالإقبال عليها مستمر دون أي مراعاة لآثارها الجانبية التي قد تصل لحد الموت
بيع الوهم للمرضي في حبة دواء جريمة غش وتضليل يعاقب عليها القانون مما دفع وزارة الصحة لتقديم بلاغات ضد وزارة الاستثمار لمسئوليتها عن الفضائيات المضللة
تحقيقات الأهرام تابعت القضية وكان هذا التحقيق:
الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة يصف هذه القنوات بقنوات الموت و يري أن هذه الجرائم ترقي لمستوي القتل العمد ولا تسقط بالتقادم, فمواجهة وزارة الصحة للإعلانات المضللة بدأت منذ عام2009 عندما تفاقمت هذه الظاهرة الخطيرة وتقدمت الوزارة ببلاغات للنائب العام تطالبه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض الإعلانات المتعارضة مع قيم المجتمع وآدابه وتعلن عن أدوية ومستحضرات طبية ونظم علاج جميعها غير فعالة وغير معتمدة طبيا ولها تأثير ضار علي صحة المواطنين ولم تخضع للفحص من جانب الإدارات المعنية بوزارة الصحة,إلي جانب أنها تنطوي علي غش وتضليل للمواطنين, وبالرغم من تعدد هذه البلاغات ومن جهات مختلفة منها نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وبعض الأطباء, فضلا عن بلاغات وزارة الصحة فإنها لم تلق أي استجابة وكانت جميعها تحفظ.
ولأن القنوات الفضائية تابعة لوزارة الاستثمار ومازال الكلام للدكتور محسن عبد العليم ونظرا لكون وزارة الصحة قد تقدمت بالعديد من الشكاوي إلي الوزارة وقام وزير الصحة بإرسال مخاطبات كثيرة ولكنه الاستثمار فلم تحرك ساكنا, فقررنا التوجه ببلاغ إلي النيابة الإدارية ضد وزارة الاستثمار نظرا لكونها الجهة المسئولة عن الرقابة علي هذه القنوات.
فهذه القنوات التي لا تطالب المعلنين بأي إثبات لصحة الدواء, أو أي تراخيص رسمية من وزارة الصحة للإعلان عنه, تسهم بشكل مباشر في الإضرار بصحة المواطن, فالقانون127 لسنة55 لمزاولة مهنة الصيدلة يحذر من نشر أي إعلان عن الدواء في أي وسيلة إعلامية دون الحصول علي موافقة مكتوبة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وهذا القانون لا يكفي.
وأكد عبدالعليم أن جميع الإعلانات التي تذيعها الفضائيات هي أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر والمادة الفاعلة ضارة بالصحة, وقد تؤدي إلي الوفاة.
حتي إن بعض القنوات الفضائية التي تهدف للربح لا تريد التعاون معنا وتتاجر في صحة المواطن وتلجأ إلي رفع لوجو ورمز القناة في أثناء الإعلان عن المنتجات المضللة من أدوية وأعشاب حتي لا نستطيع أن نثبت إذاعتها لها من خلال تسجيلها, ويطالب عبدالعليم المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه السلع المدمرة للصحة.
الدكتور سيد العباسي رئيس إحد القنوات الفضائية الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان يري أن هذه الإعلانات منتشرة لعدة أسباب, أولا جودة عرض السلع بطريقة ترغب المحتاج والملهوف في وسيلة مسموعة ومرئية أو مقروءة بطريقة إعادة العرض مرار وتكرارا, وتقدمه علي أن هذا الدواء هو المنقذ الوحيد, ويؤدي جهل العميل بغض النظر عن ثقافته أو مستوي تعليمه إلي التغرير به.
وضعف الرقابة من وزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات ووزارتي الاستثمار والصحة, كل هذا يشجع هذه القنوات علي الاستمرار, لذلك يطالب الدكتور سيد بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي لتلتزم به مختلف وسائل الإعلام, وأن تلتزم بأمانة العرض وعدم الإعلان عن المنتجات التي تضر المصريين, وتغليظ العقوبة علي هذه الوسائل غير الملتزمة,
ورفض الدكتور سيد الإعلان عن أي منتجات طبية إلا إذا حصلت علي ترخيص من وزارة الصحة, ويشدد علي ضرورة مطالبة القنوات الفضائية بمثل هذا الإثبات قبل بث الإعلانات المتعلقة بمنتجات صحية وطبية وعلاجية, وهذا جزء من الرقابة, أو يمكنهم التعاون مع الإدارات المختصة بوزارة الصحة للتأكد من صحة هذه المنتجات مثل الإدارة العامة لشئون الصيدلة.
ويشير العباسي إلي أن هذه العلاجات لا تفيد وقد تضر المريض, لأنها قد تحتوي علي مواد كيماوية بجرعات غريبة, والحقيقة أن الطب البديل والطب التكميلي معترف به علي مستوي العالم, ولكن هذا يتم وفقا لما نسميه الطب المبني علي البراهين, أي أنه تتم تجربته علي الحيوان والإنسان ثم يستخدم, وإن كانت الإبر الصينية والعلاج بالموسيقي وبالرسم وبالأعشاب وبلسع النحل وغيرها من الأشكال الروحانية قد تؤتي ثمارها.
وأوضح الدكتور حسن علي محمد أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء, أن هذه الإعلانات تهدد المشاهد في صحته وماله وذوقه العام باستخدام العرض المكثف الذي اعتمد علي التكرار والإلحاح عبر القنوات الفضائية بقصد إقناع المشاهد بالشراء ودفعه للسقوط في فخ إغراءاتها المزيفة ليصبح ضحية لجريمة عمدية هي النصب عن بعد تحت سمع وبصر الجميع.
وطالب حسن باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لتجاوزها كل الأخلاقيات ومواثيق الشرف بإذاعة أدوية ومقويات جنسية ومستحضرات تجميل وأدوية عشبية وأحزمة تخسيس وأدوية للكبد وللسرطان, وبعضها يعلن عنها علي خلفية من القرآن الكريم, وتشارك في الترويج لها قناة حكومية تبيع الوهم للناس دون رقيب.
ويري أن السبب الأول في تفشي تلك الظاهرة هو غياب تشريعات إعلانية واضحة تنظم الظاهرة الإعلانية وتحدد المسئولية الاجتماعية والأخلاقية والجمالية. وأن الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية.
وأشار إلي ضرورة التعاون الفوري لإنشاء مرصد دائم علي مدي العام يموله جهاز حماية المستهلك مع إنشاء لجنة استشارية فنية لمعاونة رئيس جهاز حماية المستهلك لرصد هذه المخالفات مع السعي لإصدار قانون لتنظيم الإعلاناتيتضمن جميع الإجراءات التي تحافظ علي حقوق المستهلك والدفاع عنه. بالإضافة إلي ضرورة التعاون بين المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج موجهة تهدف لإيجاد الوعي لدي المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته, وتوعيته.