أعلن الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية عن اعتماد وزارة المالية11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين والتجار, مشيرا الي تحويل نصف مليار جنيه منها لهيئة السلع التموينية و250 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي وقام البنك بتحويلها الي فروعه بالمحافظات لسدادها للفلاحين فورا. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة بدء موسم توريد القمح أن الوزارة رفعت استعداداتها إلي الدرجة القصوي لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلي هذا العام حيث فتحت باب التوريد من منتصف الشهر الحالي ولمدة3 شهور, مشيرا الي استهداف الحكومة أستلام نحو4.5 مليون طن قمح محلي. وأضاف أن الموردين والمزارعين والتجار سيقومون بتوريد أقماحهم في شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي, والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها, بالإضافة إلي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأيضا الوحدات المحلية تسهيلا علي المزارعين وتقليلا لتكلفة النقل. وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات استعدادا لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزاري المشترك لوزارتي التموين والزراعة, والذي حدد أسعار التسليم هذا العام بأعلي سعر لم يسبق له مثيل, وهو400 جنيه للأردب, ليصل سعر الطن إلي2670 جنيها, في حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدي2275 جنيها, بزيادة تصل لما يزيد علي400 جنيه للطن, تشجيعا للمزارعين علي زراعة القمح. وأكد أنه تم تخصيص جائزة قدرها مليون جنيه للمحافظة التي ستورد أكبر كمية من القمح المحلي وأيضا هناك جوائز للفلاحين الاكثر إنتاجية والأكثر توريدا وأكد وزير التموين أنه تم إعطاء أولوية للتخزين في الخلايا الشاغرة بالصوامع أولا, كما تم تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد, وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها لافتا الي توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد, لتلافي مشاكل التعبئة في أجولة بلاستيك تضر بالقمح.