الأحزاب والقوي السياسية تدين أحداث العنف في جمعة تطهير القضاء

تواصلت ردود الأفعال حول الأحداث المؤسفة التي شهدها محيط دار القضاء العالي وميدان عبدالمنعم رياض أمس الأول في جمعة تطهير القضاء التي بدأت سلمية وانتهت دامية بعد الاشتباكات التي اصيب فيها أكثر من120 شخصا.
واستنكر خالد المصري المتحدث الرسمي باسم حركة شباب6 أبريل, الاشتباكات التي دارت أمس الأول في محيط دار القضاء العالي, مشيرا إلي أن العنف يجب ألا يكون وسيلة لحل الخلاف السياسي, محملا جميع الأطراف مسئولية ما حدث, خصوصا الطرف الذي دعا لهذه الفاعلية, وقال إنه كان يجب عليه تأمينها, والوقوف دون الوصول للعنف.
وأكد المتحدث الرسمي لحركة شباب6 أبريل, أن الحركة تعمل علي التنسيق مع القوي السياسية كافة والحركات الثورية ما دام هناك توافق في الرؤي والأهداف التي يعملون في إطارها.
وطالب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة, كل الأطراف التي شاركت في اشتباكات مليونية تطهير القضاء أمس الأول, بالتزام العقل والحكمة, ونبذ العنف وإغلاق أبوابه, كما طالب جماعة الإخوان باعتبارها الحزب الأكبر والحاكم بأن تخفف من أسباب الاحتكاك والتوتر, ومسئوليتها في هذا اكبر من مسئولية غيرها, كما طالب الذين يندفعون في تهور, بأن يدركوا أنهم يشعلون النار في بلادهم, وأن مصر لا تحتمل حربا أهلية يسوقها البعض اليها عمدا أو جهلا.
وأوضح نور أن من حق أعضاء جماعة الإخوان التعبير عن الموقف بطريقة سلمية, وإن كان المنطق يقول إن الأحزاب والجماعات الحاكمة لها آليات في التأثير علي القرارات, بعيدا عن فكرة التظاهر والاحتجاج,
مشيرا إلي رفض حزبه المشاركة في المليونية, رغم اليقين بأن مرفق القضاء في حاجة إلي إصلاحات جوهرية, مؤكدا أنه مرفوض تماما أن تتعرض أي جماعة لعنف, أو لاحتكاك يستهدف منعها من حقها في التعبير, حتي لو كانت أخطأت التقدير أو طريقة التعبير.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عارف, المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان أن الجماعة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين علي شبابها, خلال المليونية متهما البعض بتدبير ما حدث لافساد مليونيتهم الهادفة, مشددا علي أنهم استطاعوا أن ينهوا المليونية قبل تصاعد العنف.
وأوضح الدكتور محمد البلتاجي, عضو جبهة الضمير والقيادي في جماعة الإخوان أن معسكر الثورة المضادة بات الآن في حاجة إلي ضربة قوية تعيد الأمور إلي نصابها من جديد, مؤكدا أننا الآن في حاجة إلي قرارات ثورية حقيقية, وأول تلك القرارات هو قانون السلطة القضائية.
علي الصعيد ذاته طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور الذي قاطع المليونية بالتحقيق في أحداث دار القضاء, وتقديم كل من تثبت إدانته في الأحداث من الطرفين للعدالة وأن يأخذ القانون مجراه حتي تكون للدولة ومؤسساتها هيبة تردع كل متجاوز حتي تستقر الأمور ونبدأ خطوات الإصلاح.
وأهاب مرة بكل القوي السياسية مراعاة حرمة الدم المصرية والممتلكات العامة والخاصة, مشيرا إلي أن الحوار هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات المصطنعة, والتي لا تهدف إلا خراب مصر.
وأدان مركز سواسية لحقوق الانسان عمليات البلطجة والاجرام التي وقعت ضد المظاهرات السلمية أمام دار القضاء العالي, وكانت عدة أحزاب قد قاطعت مظاهرات الجمعة الماضية ومنها حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد, الذي اعتبر التظاهرات تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية, وأشار اللواء نبيل عزمي عضو الهيئة العليا للحزب إلي ان القضاء هو الذي يطهر نفسه إذا كانت هناك حاجة لذلك, فسقوط القضاء يعني انهيار الدولة.
كما أدان اللواء عادل القلا رئيس الحزب المصري العربي الاشتراكي هذه التجمعات التي من شأنها التشكيك في القضاء وتهديده كمحاولة التأثير علي احكامه علي حد وصفه.
وقال إن ما فعله الإخوان المسلمين سابقة خطيرة, فكيف يتظاهر من بيده الحكم ضد القضاء.
وأكد أن هذا السلوك سيأتي بنتيجة عكسية ولن يثني القضاء من ذلك بمسئولياته وإصدار أحكام قوية, وعلي القوي الوطنية والحزبية ان تقف معا ضد كل من يريد أن يؤثر علي أجهزة الدولة ويضعف مكانتها.
وعلي جانب آخر اقترح الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن الدخول في حوار مجتمعي هادف للخروج الآمن من الأزمات الراهنة, وذلك بمشاركة جميع القوي الوطنية علي أن تلتزم الدولة بتنفيذ ما تتعهد أمام الشعب.