بأمر المحافظ: ذبح مدرسة إعدادية بكفر الشيخ

قام المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بإصدار قرار غريب بنقل ملكية مدرسة كفر السودان الإعدادية القديمة والمستخدمة مخازن لمجموعة مدارس دسوق إلي ملكية الوحدة المحلية لشباس الملح التابعة لها قرية كفر السودان لاستخدامها منافع عامة دون أن يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة
مما تسبب في ذبح المدرسة الإعدادية بالقرية وحرمان القرية من منشأة تعليمية هي في أشد الحاجة إليها, خاصة أن المبني تابع لهيئة الأبنية التعليمية وقد تم غلقه منذ سنوات بعد تدهور حالته وأصبح آيلا للسقوط, وطالب أهالي القرية مرارا وتكرارا بإعادة إنشاء مبني جديد للمدرسة بدلا من المبني الموجود حاليا يتم استغلاله كصرح تعليمي, خاصة أن القرية لا يوجد بها سوي مدرسة ابتدائية واحدة وأخري اعدادية مشتركة فقط مكدسة بالطلاب والطالبات.
وأكدوا أنهم في حاجة لمبني آخر لفصل الفتيات عن البنين واستيعاب أعداد التلاميذ التي تزايدت عاما بعد عام وأدت إلي تكدسهم داخل مبني المدرسة الوحيدة, أو تحويل المبني القديم بعد تجديده إلي مدرسة ثانوية بدلا من سفر الطلاب إلي القري المجاورة للالتحاق بالتعليم الثانوي, وقد فوجئ الاهالي بهذا القرار الغريب بدلا من أن يقوم المحافظ بالحفاظ علي المدرسة قام بإصدار قرار بتسليم المبني لأملاك القرية علي أن يتم استغلاله في أي غرض آخر رغم تبعيته لهيئة الأبنية التعليمية وذلك لأن أمين حزب الحرية والعدالة بالمركز تقدم بطلب إلي محافظ كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات نحو إخلاء المدرسة رغم كتاب مديرية التربية والتعليم رقم692 في2013/3/18 الذي يقرر بأنه يجب إخطار هيئة الأبنية التعليمية أولا قبل تحويل ملكية المدرسة لأي جهة أخري.
وأكد أهالي القرية أن المحافظ قام بالتأشير بالموافقة علي طلب القيادي الإخواني بتحويل مبني المدرسة الإعدادية القديمة إلي أملاك تابعة للوحدة المحلية لشباس الملح التابعة لها قرية كفر السودان لاستخدامها منافع عامة وعند ذلك تقدم الأهالي بأكثر من انذار للجهات المختصة كون هذا القرار مخالفا للقانون ومضرا بالمصلحة العامة لأهالي القرية إلا أن المحافظ أشر علي الطلب بسرعة إخلاء المبني وتسليمه للوحدة المحلية, وأضاف الأهالي أنه تم تهديد موظفي الإدارة التعليمية بدسوق بالتحقيق معهم في حالة عدم التنفيذ وهو ما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم14 لسنة1991 الذي يلزم الإدارات التعليمية المختلفة في تلك الحالات بعدم التصرف في أي ممتلكات أو عقارات تستخدم لمصلحة وزارة التربية والتعليم إلا بعد اللجوء لهيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.