أصبح التطرف اليميني أكثر جرأة ووقاحة بعد الكشف عن خلية اليمين النازية الإرهابية في ألمانيا, والمتورطة في سلسلة اغتيالات فيما بين عامي2000 و2006, ضحاياها8 أتراك ويوناني وشرطية ألمانية.وتم اكتشاف مدبريها مصادفة في حادث انتحار اثنين من الخلية الرئيسية عام2011, حيث كان بحوزتهما سلاح الشرطية القتيلة. هذا التقييم جاء علي لسان يواخيم هرمان وزير داخلية ولاية بفاريا, الذي عرض التقرير السنوي لمكتب حماية الدستور. وكان من اللافت فيه تنامي العداء للإسلام خاصة من قبل جماعتين يمينيتين بالولاية تقرر إخضاعهما للمراقبة وهما: حزب الحرية وجماعة مدوني بي.آي. هذه الخطوة أشاعت بعض الارتياح لدي كثيرين,خاصة في ضوء تحذيرات سكان الولاية المتكررة منذ عام2011 من ذلك التيار.ويشير رئيس مكتب حماية الدستور إلي أن بفاريا هي أول ولاية تدرج الجماعات المناوئة للإسلام علي قائمة التطرف.ويميل ذلك التيار لكسب أرضية بقيامه بمبادرات شعبية خارج نطاق حزبه للتصدي لبعض المشاكل المحلية. التقرير رصد أيضا زيادة في أعمال العنف من جانب اليسار, معظمها خلال مشاركته في مظاهرات حاشدة مناهضة لليمين المتشدد أو احتجاجا علي سياسات الدولة, كما لاحظ سرعة انتشار التيار الإسلامي السلفي المتشدد. الكشف عن تلك الحقائق يأتي قبل بدء المحاكمة في مشهد مشحون يجتذب اهتماما خارجيا كبيرا, خاصة بعد نجاح صحيفة صباح التركية في مسعاها لتغطية صحفيين أتراك المحاكمة وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الألمانية, ويحضر الجلسات70 مدعيا بالحق المدني و49 محاميا علي مدي85 يوما, وتنظرها محكمة ميونيخ. تظهر المحاكمة الوشيكة ضرورة التفات المسئولين للنداءات المتكررة لهم بعدم تجاهل المشكلات أو تهوينها حتي لا تتفاقم, فطالما نادينا هنا بمواجهة أحداث العنف والفتن بإيجاد حلول جذرية لها, وليس مسكنات, قبل أن تترسخ المشاكل ويستعصي حلها, وتثبت أحداث الأيام الماضية هنا وهناك صدق ذلك,لعلنا نتحرك. لمزيد من مقالات ايناس نور