الجزر الإمارتية المحتلة..

أزمة تتجاوز الحلول الدبلوماسية

عادت أزمة الجزر الإمارتية المحتلة من جانب إيران في الخليج العربي إلي صدارة المشهد الإماراتي مجددا, بعد مرور عام علي زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسي,
والتي وصفتها الامارات في حينها ب الاستفزازية, مما أدي إلي تراجع آمال أبوظبي في التوصل الي تفاهم مع طهران لتسوية الأزمة عبر الحوار المباشر.
وفي هذا السياق فقد وجه الشيخ عبدالله بن زايد, وزير خارجية الإمارات رسالة واضحة إلي إيران مؤخرا عبر تصريحات دعا فيها طهران الي أن تدرك المشاكل التي تواجه العلاقات العربية الإيرانية, وفي مقدمتها احتلال الجزر الإماراتية الثلاث, طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي, والتدخل في الشأن الداخلي لبعض الدول العربية, إضافة الي عدم وضوح أهداف وتفاصيل مشروعها النووي. ومنذ بداية تصاعد أزمة الجزر المحتلة تتحدث مصادر إمارتية عن الخداع الايراني, في ضوء خرق تعهد سابق من جانب طهران, ينص علي التهدئة والتوقف عن تضمين البيانات الخليجية والعربية موضوع الجزر الاماراتية, تمهيدا لبدء المفاوضات المباشرة, الا ان ما حدث علي الأرض نسف الضوابط المتفق عليها ويعني الي حد كبير الاستخفاف بالإمارات, والتحقير لعلاقة تاريخية بين البلدين. وزير الخارجية الامارتي لم يغلق الباب أمام الحلول الدبلوماسية لتسوية أزمة الجزر المحتلة بدعوته طهران الي تصحيح مواقفها, من خلال الاستجابة مجددا لمطالب الامارات بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء للتحكيم الدولي, معتمدا علي أن القضية لا تخص أبوظبي وطهران وحدهما فقط, وإنما يمتد تأثيرها إلي دول الإقليم وباعتبار أن الجزر تقع في منطقة حيوية وأن40 بالمائة من طاقة العالم تمر بالقرب منها, وبالتالي فإن لها تأثيرا في السلام والأمن الدوليين. وكان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتية قد كشف قبل فترة عن استراتيجية سياسية وضعتها الامارات للتعامل مع قضية الجزر المحتلة ترتكز علي الطرق الدبلوماسية السلمية والقانون الدولي, مما يؤكد صلابة موقف الامارات تاريخيا وقانونيا بشأن الجزر, لأنه يستند إلي دلائل تاريخية واقعية تثبت ملكية الإمارات للجزر من خلال المراسلات والشواهد والعديد من الأمور التي تتعلق بممارسة السيادة. وقال: الإمارات مستعدة أن تغامر بحقائقها التاريخية والقانونية وأن تكسب أو تخسر في محكمة العدل الدولية.. بينما أبدي استغرابه مما يتحدث عنه الايرانيون من حقائق تاريخية تثبت ملكيتهم للجزر قائلا: من لديه مثل تلك الحقائق من المفروض أن يرضي بالذهاب إلي التحكيم الدولي. ويؤكد المراقبون أن الرسائل الايرانية الخاصة بتسوية أزمة الجزر تتعارض مع ما تشدد عليه دول الخليج مرارا وتكرارا من رفضها لأي عمل عسكري ضد طهران لأن المنطقة لا تحتمل أي مخاطر أو حروب جديدة, إلا أن تجاهل إيران لكافة مطالب التسوية الدبلوماسية والقانونية يعكس عدم استعدادها للتخلي عن هذه الجزر- ذات الموقع الاستراتيجي- إلا في ظروف اخري لا ترغب دول الخليج في تعرض المنطقة إليها.